انتقدت منظمة "هيومن راتس ووتش" الدولية، صمت الدول الغربية إزاء انتهاك الكيان الصهيوني القانون الإنساني الدولي، معتبرة أن "نفاقه (الغرب) ومعاييره المزدوجة صارخة". وقالت المنظمة في بيان على موقعها أمس الاثنين، أن "مطالب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين تنطبق على الجميع"، مشيرة إلى أن هذه المطالب : "لا تهاجم المدنيين عمدا أو بشكل عشوائي، ولا تحتجز رهائن، ولا تعاقب المدنيين على أفعال يرتكبها أفراد آخرون، ولا تمنع المساعدات الإنسانية أو تحجبها". وشددت على أن "مبدأ عدم المعاملة بالمثل المتأصل في قوانين الحرب ينطبق على جميع النزاعات"، لافتة إلى أن رد فعل الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية على عدوان الكيان الصهيوني في غزة منذ 7 أكتوبر كان صامتا. وتساءلت المنظمة: "أين الإدانة الواضحة للتشديد القاسي من الحصار المفروض على غزة منذ 16 عاما، والذي يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو جريمة حرب؟". وتابعت: أين الغضب من تصريحات القادة السياسيين الصهاينة ... حتى عندما يأمرون بقصف أكثر كثافة للمنطقة المكتظة بالسكان (غزة)، والذي يحول المدينة إلى أنقاض؟. وأضافت المنظمة: أين هي الدعوات الواضحة والصريحة الموجهة إلى الكيان الصهيوني لاحترام المعايير الدولية في هجومه على غزة، ناهيك عن المساءلة. واعتبرت المنظمة أن "النفاق والمعايير المزدوجة للدول الغربية صارخة وواضحة"، ورأت أنها "تخاطر بتقويض سنوات من العمل المضني لتعزيز وتوحيد المعايير المصممة لحماية المدنيين المحاصرين في النزاعات حول العالم". ويتواصل العدوان الصهيوني الواسع وغير المسبوق على قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الثامن عشر على التوالي باعتداءات ومواجهات وقصف عنيف من الطيران والبوارج والزوارق الحربية ومدفعية الاحتلال التي تستهدف المنازل والبنايات السكنية والمستشفيات والمساجد، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.
