أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن إيداع أولى البلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، أمس الجمعة، ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، وهو ما "يجسد ويكرس" دعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لكل أحرار العالم ولرجال القانون "لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة" من أجل متابعة مرتكبي الجرائم في غزة. وأوضح بيان للاتحاد، أن البلاغ المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية، استند على "مجموعة من التوثيقات التي تم جمعها والتي اشتملت على عدد من الصور و الفيديوهات الموثقة التي تثبت كل هذه الجرائم والملتقطة بعين المكان من مصادر موثوقة و معترف لها بالمصداقية، ومراجع التصريحات الرسمية لقادة الاحتلال المتضمنة اقرارات و اعترافات علنية بارتكاب هذه الجرائم وحتى الدعوة الى ذلك". وكما اشتمل البلاغ - يضيف البيان - على "مجموعة من السندات الرسمية الصادرة عن جهات أممية وعن منظمات دولية معترف لها بالحياد و النزاهة و أيضا على قرار محكمة العدل الدولية التاريخي الصادر بتاريخ 26 يناير 2024، والذي اعترف بوجود قرائن كافية تفيد بارتكاب جرائم ابادة جماعية في الاراضي المحتلة و أمر المحتل باتخاذ التدابير و الاجراءات الاحترازية المذكورة في القرار قبل الفصل في الموضوع". ووفقا للاتحاد فإن هذا البلاغ المنبثق عن توصيات ندوة الجزائر العدالة للشعب الفلسطيني والموقع من طرف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ومن طرف النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين وكذا نقابات المحامين الفلسطينيين والأردنيين التونسيين والموريتانيين جاء "ليجسد ويكرس دعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لكل أحرار العالم ولرجال القانون لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة من أجل متابعة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وكذا توصيات ندوة الجزائر وتوصيات الجمعية العامة العادية للاتحاد المنعقدة بوهران". وأشار إلى أن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وكل المنظمات الموقعة على هذا البلاغ تشكل "فريق دولي لمتابعة الكيان الصهيوني عن الجرائم التي يرتكبها في كل لحظة في غزة" ويدعو كل المحامين والمنظمات وكل احرار العالم "للانضمام إلى هذا التحالف الدولي من أجل متابعة المتورطين وتوقيع العقاب عليهم نصرة للقانون الدولي وللإنسانية جمعاء".