أنصفت محكمة العدل الدولية, يوم الجمعة, فلسطين, من خلال رأيها الإستشاري الصادر حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الإحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية. و أكدت المحكمة أن استمرار وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة يتعارض مع القانون الدولي, و أوصت بوجوب إنهاء الكيان الصهيوني لوجوده "غير القانوني في هذه الأراضي بأسرع وقت ممكن والتوقف عن بناء مستوطنات جديدة وإجلاء كل المستوطنين من الأراضي المحتلة", مشددة على ضرورة تعويض الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين سواء كانوا أفرادا أو جهات معنوية, نتيجة الاحتلال. من ناحية أخرى, دعت المحكمة, الدول الأخرى إلى عدم الاعتراف بالوضع القانوني الناجم عن الاحتلال الصهيوني وعدم تقديم أي دعم له. و أوصت أيضا المنظمات الدولية بما في ذلك الأممالمتحدة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الاحتلال. و أخيرا, دعت المحكمة الأممالمتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الصهيوني "غير القانوني في أسرع وقت ممكن". وقد مثل فلسطين خلال هذه الجلسة وفد هام ترأسه رياض المالكي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية. كما مثلت الجزائر في هذه الجلسة سفيرة الجزائر بلاهاي, سليمة عبدالحق.