أكد المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر, السيد عبد المجيد تبون, عزمه على مواصلة سياسة الدعم الإجتماعي من خلال دعم الفئات الضعيفة ورفع القدرة الشرائية للمواطن, إلى جانب تعزيز التنمية الإقتصادية بمختلف جوانبها. وقال المترشح الحر, في مداخلة له خلال حصة "التعبير المباشر" عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية, في إطار اليوم الأول من تنشيط الحملة الانتخابية تحسبا لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, أنه يلتزم بمواصلة "الإنجازات المحققة اقتصاديا وماليا" وكذا "السياسة الداعمة للشباب والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ومواصلة إنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ". وأضاف أنه سيعمل على مواصلة محاربة مختلف الظواهر السلبية والآفات, على غرار الرشوة والفساد, إلى جانب حماية الفئات الضعيفة, على غرار ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى. ويراهن المترشح الحر أيضا على مواصلة رفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال تخفيض الضرائب ورفع الأجور التي يعتزم أن تبلغ نسبة زيادتها 100 بالمائة في آفاق سنة 2027, إلى جانب رفع منح التقاعد. وفي السياق ذاته, يلتزم بمواصلة محاربة نسبة التضخم التي "انخفضت من 11 بالمائة إلى 6 بالمائة", وهو ما سيدعم --مثلما قال-- "سياسة رفع قيمة العملة الوطنية تدريجيا". وعلى الصعيد المحلي, تعهد المترشح الحر بمراجعة قانون البلدية والولاية مع توسيع صلاحيات المنتخبين بشكل يعزز الديمقراطية على مستوى البلديات, إلى جانب إعادة النظر في التقسيم الإداري. من جهة أخرى, أشار المترشح الحر إلى حصيلة عهدته الرئاسية الأولى, على رأسها "استرجاع أموال الشعب المنهوبة عن طريق تحرير ما يقارب 285 إنابة قضائية عبر 32 دولة, وهي الإنابات التي مست 755 حسابا بنكيا". كما تطرق إلى "العراقيل التي اكتنفت مسار بداية العهدة الرئاسية الفارطة, على غرار الأزمة العالمية التي خلفها فيروس كوفيد-19 ومحاولات خلق الندرة في بعض المواد الواسعة الاستهلاك وكذا الحرائق التي مست بعض الولايات", مؤكدا أن الدولة الجزائرية "لم تتخل عن المواطنين وعملت على تعويض المتضررين". وفي الشق الاقتصادي, تطرق السيد تبون إلى "استعادة القوة المالية للبلاد من احتياطي الصرف دون اللجوء إلى الاستدانة التي من شأنها رهن موقفنا السياسي".
