أشاد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا, اليوم السبت, بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية, والذي أكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب, واصفا إياه ب"الحكم التاريخي الذي يعد انتصارا لنضال الشعب الصحراوي". وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي اعتبر, في بيان له, أن "هذا الحكم التاريخي انتصار كبير لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والحرية و الاستقلال", مضيفا أنه "يعيد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على أراضيه وموارده الطبيعية". وفي وقت أكد الحزب "التزامه الثابت" بدعم القضية الصحراوية, شدد على أنه وبعد هذا القرار الذي يعد "انتصارا هائلا" للشعب الصحراوي, "وجب تصنيف البضائع المنتجة في الصحراء الغربية بوضوح على أنها قادمة من الصحراء الغربية وحدها, دون أي إشارة إلى المغرب". وجدد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي تأكيد استنتاج المحكمة بأن الصحراء الغربية تظل إقليما منفصلا ومتمايزا عن المغرب, وأن هذا الأخير لا يملك أي سيادة عليه, منتقدا استمرار احتلال المملكة المغربية لأراضي الصحراء الغربية "فما يحدث ظلم تاريخي. الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة متبقية في إفريقيا". كما ذكر الحزب بأن مطالبة المخزن بأراضي الصحراء الغربية "أمر غير شرعي", لافتا النظر إلى أن "السوابق القانونية الدولية, بما في ذلك قرار الأممالمتحدة رقم 1514 لعام 1960, تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". ومنه, طالب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي المجتمع الدولي ب"مضاعفة جهوده من أجل تحقيق الاستقلال وتقرير المصير للشعب الصحراوي", محملا إياه مسؤولية إنهاء "المعاناة الطويلة وغير الإنسانية" التي يعاني منها الشعب الصحراوي ومساعدته على تحقيق حريته التي طال انتظارها. وجدير بالتذكير أن محكمة العدل الأوروبية رفضت, أمس الجمعة, الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة, والذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية, وقررت إلغاء هاتين الاتفاقيتين. وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية إن "الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية, والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية, أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب". وأكدت المحكمة في قرارها بخصوص عدم قانونية هذه الاتفاقيات, أن "موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية في هذا الإقليم غير المتمتع بحكم ذاتي, هي شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس نيابة عن الاتحاد الأوروبي". وشددت في السياق على أن جبهة البوليساريو "لا تزال الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ولها الحق في الطعن في القرارات محل الخلاف أمام المحاكم الأوروبية لصالح الشعب الصحراوي".
