وصفت الحركة النيجيرية للتضامن مع الشعب الصحراوي قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يبطل اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتعلقة بالثروات المستغلة في الأراضي الصحراوية المحتلة، ب"الانتصار التاريخي" لنضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والسيادة. وأكدت الحركة، في بيان نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص)، أن القرار الذي يؤكد عدم شرعية الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ويرفض بشكل قاطع نداءات المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية يمثل "انتصارا تاريخيا لنضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والسيادة". وأضاف البيان ان هذا القرار التاريخي يؤكد على الوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية والموافقة الحتمية للشعب الصحراوي على أي اتفاقيات تشمل أراضيه وموارده الطبيعية. كما يعد "شهادة قوية على صمود الشعب الصحراوي وتصميمه وسعيه الدؤوب لتحقيق العدالة والحرية وتقرير المصير". وجددت الحركة التزامها بدعم القضية الصحراوية العادلة حتى تحرير آخر مستعمرة في القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن القرار "يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار ولا يمكن حلها إلا باحترام حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير والاستقلال". وكانت محكمة العدل الأوروبية رفضت أول أمس الجمعة الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة، والذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية، وقررت إلغاء هاتين الاتفاقيتين. وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية أن "الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب".
