قالت الحكومة الصحراوية يوم السبت، أن ما جاء في خطاب ملك المغرب محمد السادس بمناسبة توليه عرش المملكة بخصوص القضية الصحراوية "بعيد كل البعد عن أي رغبة صادقة أو إرادة حسنة في التعاون البناء لبلوغ السلام العادل و النهائي المنسجم مع مقتضيات الشرعية الدولية". وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أن خطاب ملك المغرب "يتبنى مع الاسف نفس السياسات التوسعية المغربية التي ادت على مدار أكثر من خمس و ثلاثين سنة إلى إشعال فتيل الحرب و التوتر و اللاستقرار في المنطقة" و كان "مع الأسف الشديد تكرارا لمنطق التعنت و التمرد على قرارات الأممالمتحدة و إنتهاك الشرعية الدولية و القانون الدولي الإنساني". و ذكر بيان الحكومة الصحراوية بأن قرارات الشرعية الدولية "واضحة لا لبس فيها فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية كقضية دولية هي اخر قضية تصفية إستعمار في إفريقيا و حلها يكمن في تطبيق مبدإ تقرير المصير و إحترام الحدود الموروثة عن الإستعمار". و حمل بيان الحكومة المغرب المسؤولية "عن كل ما قد ينجر عن هذا التوجه المغربي الذي يشير إلى مزيد من التعنت و التصعيد" مطالبا الأممالمتحدة بالقيام بمهمتها المقدسة في الإسراع في تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية و تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير قابل للتصرف في تقرير المصير و الإستقلال و ممارسة كل الضغوط و العقوبات اللازمة على الحكومة المغربية "حتى تمتثل لقرارات الشرعية الدولية و تتوقف عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية".