أعلن مسؤولون بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية يوم الأحد أن برامج تعزيز الطاقات البشرية و المساعدة التقنية الموجهة إلى مرافقة مختلف فاعلي القطاع الفلاحي في التكوين و التعميم و البحث ستدخل حيز التطبيق ابتداء من شهر أكتوبر المقبل. و أشار مسؤولو القطاع خلال اجتماع خصص إلى تطبيق هذه البرامج أنها تهدف إلى مرافقة الفلاحين و المربيين و المتعاملين الاقتصاديين من خلال ضمان لهم مساعدة تقنية و تكنولوجية و دورات تكوينية. و ستخصص الدولة غلاف مالي قدره 24 مليار دينار سنويا لتطبيق هذه البرامج التي ستطلق ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل بمناسبة انطلاق الموسم الفلاحي 2010/2011. و سيتم تنفيذ الأعمال المتضمنة في هذه البرامج من خلال تأطير القطاع الفلاحي من أجل دعم التوجهات و الاستراتيجيات و برامج التنمية الفلاحية و الريفية المعتمدة ذات الأولوية. و لدى تدخله خلال هذا الاجتماع أشار الوزير المكلف بالقطاع رشيد بن عيسى إلى أن "الفلاحة الجزائرية لن ترفع تحدي الأمن الغذائي بدون عمل عقلاني مفتوح على التكنولوجيا و العلم". و أعطى الوزير تعليمات إلى المعاهد التقنية و التكنولوجية و غرف الفلاحة و مديريات المصالح الفلاحية لكي يتم وضع تحت تصرف الفاعلين كل الوسائل اللازمة من أجل تحسين كفاءاتهم التسييرية و مساعدتهم على اكتساب تقنيات الانتاج بشأن رفع تحدي الأمن الغذائي. و أضاف أن "الرهان مهم جدا" مذكرا بأن سياسة القطاع مسطرة و أنه تم تجنيد الامكانيات المالية و تسوية مسألة العقار. و دعا وزير الفلاحة غرف الفلاحة إلى فتح فضاءاتها للفلاحين لكي يطلعوا ويكونوا أولادهم. و خلال السنة 2010/2011 سيتم تكوين 10000 اطار في مجال الفلاحة و التنمية الريفية في اطار برامج تعزيز الطاقات البشرية و المساعدة التقنية و حوالي 20000 إلى 30000 فلاح و مربي. و في مجال التعميم سيتم انجاز 90000 عملية باشراك قنوات الاذاعة المحلية في استراتيجية اتصال الوزارة لمرافقة 1ر1 مليون مستثمرة فلاحية موجودة.