سيميز الموسم الفلاحي 2010-2011 الذي سينطلق رسميا يوم الخميس بولاية سطيف بداية البرنامج الخماسي 2010-2014 بالنسبة لقطاع الفلاحة و التنمية الريفية و السنة الأولى لبداية تطبيق في الميدان، جميع الإصلاحات التي ادخلها قطاع الفلاحة خلال السنوات الأخيرة. وتمت الإشارة لدى وزارة الفلاحة انه بعد موسمين متتالين (2008-2009 و 2009-2010) خصصا لتنظيم الفروع و أدوات العمل يأتي الموسم الفلاحي 2010-11 لبداية تطبيق جميع هذه الإجراءات التحفيزية في خدمة التنمية المستدامة. وستدخل الفلاحة ابتداء من هذه السنة في مسار التحديث بما أن القطاع سيلجأ إلى المعرفة و إلى المهارة التي سيأتي بها برنامج تعزيز القدرات البشرية و المساعدة التقنية الذي ستخصص له الدولة غلاف مالي بقيمة 24 مليار دج سنويا و تعبئة كل الكفاءات و المنشئات القاعدية العلمية و التقنية التي يتوفر عليها البلد. و سيخص هذا البرنامج الذي سينطلق رسميا يوم 1 أكتوبر بمناسبة اليوم الوطني للتفسير إحدى ناشطات برنامج تعزيز القدرات البشرية و المساعدة التقنية إلى جانب التكوين و البحث جميع الأطراف المرتبطة بالقطاع و التي تساهم من قريب أو من بعيد في تحديث و تحسين الإنتاجية. و القطاع مزود حاليا بأدوات من شانها تسهيل العمل للفلاحين حتى يتمكنوا من رفع تحدي الأمن الغذائي. و بالإضافة إلى مقاربة الفرع التي جاءت بها سياسة التجديد الفلاحي و الريفي فان الأطراف ستترابط فيما بينها في فضاءات التشاور و الحوار التي تكرس المجالس المهنية المشتركة التي أنشأت لهذا الغرض في كل فرع. و في تصريح لوأج، اعتبر وزير الفلاحة و التنمية الريفية أن "مقاربة الفرع تمثل محورا هاما في سياسة الفلاحة الجديدة لأنها تضع شروط مسؤولية متقاسمة". كما أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية و إدماجها في مسار التنظيم و إنتاج المنتوجات الاستراتيجية. و بالتالي فان هذه المؤسسات العمومية تأتى لتعزيز و استكمال نشاط المتعاملين الخواص. ومكنت إعادة هيكلة مؤسستي تسيير المساهمات التابعة للقطاع (مؤسستي تسيير المساهمات-برودا و "أس جي دي آ") من ميلاد العديد من المؤسسات المتخصصة في الهندسة الريفية و تثمين المنتوجات المحلية و إنتاج البذور و المشاتل و التبريد و تسيير المذابح. وتمت الإشارة إلى أن هذه الوحدات ستباشر عملها ابتداء من هذه السنة و من شأنها أن تضفي قيمة مضافة على تطوير الإنتاج والإنتاجية. و في هذا الصدد، وجهت السلطات العمومية نداء للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الإنتاج في البيوت البلاستيكية مع اقتراح التكفل بفوائد القروض الموجهة لانجاز البيوت البلاستيكية المتعددة الأغطية في المدن الكبرى. وسيساهم هذا العمل في رفع المردود وضبط سوق المنتوجات البقولية. و يتزامن انطلاق الموسم الفلاحي 2010-2011 أيضا مع إطلاق حملة الحرث واليذر. فبعد سنتين من التنظيم، أصبح منتجو الحبوب يتزودون حاليا بالمدخلات الفلاحية مباشرة بعد نهاية موسم الحصاد والدرس ليتمكنوا من زرع حبوبهم في الوقت المناسب. هذا ويتعين على القطاع رفع تحدي تحسين المردود الذي يتوقف على كمية الأمطار المتساقطة. كما ينبغي على المهنيين أن يهتموا بإدخال السقي التكميلي وهي تقنية لا يمكن تفاديها لمواجهة الاثار السلبية للجفاف. وتمنح الدولة دعما ب50 بالمائة لكل منتج للحبوب يتبنى نظام السقي التكميلي الذي يسمح بالحصول على مردود ب75 قنطار للهكتار الواحد مقابل 12 الى 15 قنطار للهكتار الواحد حاليا. وأشار السيد بن عيسى "لدينا على الاقل مليون هكتار ينبغي تجهيزه بالسقي التكميلي ويجب علينا بلوغ هذا الهدف". وأضاف أنه يجب على الفاعلين الأساسيين أن يدركوا مصلحتهم. فان الاسعار التحفيزية موجودة لضمان حد ادني من الإنتاج مشيرا إلى أن الأزمات العالمية تذكرنا دائما بذلك". وفيما يخص بتعبئة المياه اتفقت وزارتي الفلاحة والموارد المائية على وضع تحت تصرف المزارعين كل الموارد المتوفرة على مستوى كل مناطق الانتاج. وسيدخل هذا القطاع الاستراتيجي ابتداء من هذه السنة إنتاج الذرة للمساهمة في تغذية الماشية بمواد محلية على غرار الشعير.
