انطلقت يوم الأحد بالجزائر أشغال ملتقى دولي حول "الملكية الصناعية و أثرها على النمو الاقتصادي" بحضور أكثر من 350 مشارك جزائري و أجنبي من بينهم المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسيس غوري. وسيشكل هذا اللقاء الذي سيدوم ثلاثة ايام و الذي افتتح من قبل وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار السيد محمد بن مرادي فرصة لمناقشة دور الملكية الصناعية في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و تشجيع الاستثمارات و الإبداع. كما حضر افتتاح هذا اللقاء اعضاء من الحكومة و مسؤولين سامين في الدولة و ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب بن مرادي عن ارتياحه لمستوى المشاركة التي يعرفها اللقاء و هو ما يعكس كما قال "اهمية الموضوع و ما تحظى به الملكية الصناعية من أهمية في مجال التنمية". و بعد ان ذكر بجهود الحكومة في مجال حماية العلامات و براءات الاختراع اشار الوزير إلى أن الجزائر التي تعد عضوا بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ 1975 قد انضمت إلى جميع المعاهدات الدولية التي بادرت بها هذه الهيئة التابعة لمنظمة الأممالمتحدة. من جهته، أعرب المدير العام للمنظمة عن "ارتياحه" لنوعية العلاقات التقليدية القائمة بين الجزائر و المنظمة التي أنشئت سنة 1967 و تضم 184 بلدا عضوا. و قال في هذا الصدد "أنوه بنوعية التعاون الجد مثمر القائم بين المنظمة و الجزائر". و عرف اليوم الأول من الأشغال مشاركة خبراء و مختصين من حوالي 30 دولة من بينها جنوب افريقيا و فرنسا و تركيا و الولاياتالمتحدة و البرازيل و سوريا وتونس. وتتمحور أشغال الملتقى حول ثلاث مواضيع رئيسية و هي "دور الملكية الصناعية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية" و "الملكية الصناعية و سياسات الابداع ونقل التكنولوجيا" و "الملكية الصناعية و المميزات : علامات اشارات جغرافية رسوم و النماذج الصناعية".
