نيويورك (الاممالمتحدة) - دعا مفوض الأمن والسلام بالاتحاد الإفريقي رمطان لعمامرة يوم الخميس مجلس الأمن الدولي إلى دعم فرض حصار بحري وجوي على الصومال وزيادة قوات حفظ الامن الصومالية من أجل منع وصول الأسلحة إلى الجماعات المتمردة التي تقاتل الحكومة الانتقالية. وأكد لعمامرة في اجتماع لاعضاء مجلس الامن اليوم في نيويورك "ينبغي أن يكون الحصار بحريا وأن يتم تحدي منطقة حظر للطيران فوق الصومال لمنع دخول المقاتلين الاجانب وكذلك حظر الرحلات التي تحمل شحنات من الأسلحة والذخيرة إلى الجماعات المسلحة في الصومال". و أوضح المفوض الإفريقي للامن و السلم إن" الاتحاد الإفريقي يشعر بالقلق العميق لانعدام الأمن في الصومال وامكانية انتقاله الي بلدان أخرى في المنطقة" على غرار ما حدث في اوغندا في شهر جويلية الماضي. و أضاف إن "الاتحاد الإفريقي قرر في اجتماعه الوزاري تعزيز قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال في الأشهر المقبلة بهدف زيادة عدد القوات العسكرية الي 20 الفا وقوات الشرطة الي 1680 عنصرا". ومن جانبه طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير له بهذا الصدد باتخاذ "قرارات جريئة وشجاعة" بخصوص تمويل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال. و ذكر المسؤول الاممي إن"الوضع في الصومال مازال هشا ولكن هناك بصيصا من الأمل مع استمرار تصدي الحكومة للمسلحين". ووجه الأمين العام انتباه مجلس الأمن إلى تقرير لجنة الاتحاد الإفريقي في الصومال داعيا إلى دعم إضافي كبير للبعثة التي سيتم تمويلها عن طريق الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء في الأممالمتحدة. و أشار الأمين العام الاممي إلى "العقبات التي ما زالت تعترض إحلال السلام في البلاد ومنها حاجة مليوني شخص إلى مساعدات طارئة واستمرار انعدام الأمن والنزاعات في أنحاء البلاد". وقال إن "دعم الحكومة الانتقالية في جهودها الرامية للمصالحة امر أساسي لكن يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن إذا كان يريد إحداث اختراق". وقال وزير الخارجية الصومالي يوسف حسن إبراهيم إن"رئيس الوزراء المعين حديثا ينتظر الآن موافقة البرلمان الصومالي لتشكيل حكومته التي ستلتزم بتنفيذ التزامات الحكومة الاتحادية الانتقالية اهمها معالجة الوضع الأمني في الصومال". ودعا الوزير الصومالي إلى منح الصومال الوسائل اللازمة ودعمه في تشكيل جيشه وشرطته"لكي يستطيع مواجهة الإرهاب والقرصنة التي تدمر مستقبل البلاد".