إختتام أشغال الملتقى حول تقييم تنفيذ نظام أل.أم.دي عبر مؤسسات التكوين العالي للجيش الوطني الشعبي

اختتمت يوم الثلاثاء أشغال الملتقى الثاني حول تقييم مدى تنفيذ نظام أل.أم.دي على مستوى مؤسسات التكوين العالي للجيش الوطني الشعبي بالدعوة إلى تنسيق برامج التكوين المتوفرة على مستوى هذه المؤسسات لتسهيل خلق المعابر من خلال إنشاء لجنة بيداغوجية للتقييم.
و دعا المشاركون في هذا الملتقى الذي إحتضنته المدرسة العليا البحرية بتمنتفوست (شرق مدينة الجزائر) إلى "ضرورة إنشاء لجنة تقييم بيداغوجية على مستوى وزارة الدفاع الوطني مكلفة خصوصا بتنسيق برامج التكوين الجامعي المتوفر على مستوى مؤسسات التكوين العالي التابعة للجيش الوطني الشعبي من أجل تسهيل خلق المعابر".
كما ستسهر هذه اللجنة على "تعميق التفكير حول سبل التقييم و تطوير طرق توجيه الطلبة الضباط في المدارس في الأوساط المهنية عقب إنتهاء فترة التكوين". كما نصت التوصيات أيضا على مواصلة عملية إنتقاء الأساتذة الدائمين الذين تتوفر لديهم المعايير المطلوبة و هي الخطوة التي تتطلب "تكريس الإجراءات التحفيزية من أجل تشجيع توظيف الأساتذة المدنيين و كذا إعتماد صيغة توظيف الأساتذة الباحثين الملحقين كحل أساسي على المديين القصير و المتوسط".
أما على المدى البعيد فقد أشارت التوصيات إلى ضرورة العمل على توفير أساتذة دائميين و ذلك إعتمادا على الإجراءات القانونية المتعلقة بالتدرج في الرتب الجامعية. و في ذات الإطار حث المشاركون في اختتام أشغالهم على ضرورة "بعث التفكير حول إستخدام اللغة العربية كلغة التكوين و التعليم في نظام أل.أم.دي". و بالمناسبة أوضح قائد القوات البحرية اللواء مالك نسيب في كلمته الإختتامية أن تبني نظام أل.أم.دي "نابع من إرادة الجيش الوطني الشعبي في إرساء حقيقي لتكوين عالي يندرج ضمن المنظومة الوطنية للتعليم العالي".
كما أعرب عن يقينه في أن النتائج المتوصل إليها "ستساهم بدون شك في صياغة الحلول المناسبة لإدخال التصحيحات الضرورية التي تمكن المنظومة العسكرية من تكوين يستجيب لتطلعات الجيش الوطني الشعبي و متطلبات المنظومة الجامعية على حد سواء".