أعلن وزير الموارد المائية عبد المالك سلال يوم الخميس أن اجتماعا تقييميا للعمل الذي قامت به أربع شركات مكلفة بتسيير وتوزيع المياه في ولايات الجزائر و وهران و قسنطينة و عنابة مقررا يوم الثلاثاء المقبل. و أكد وزير الموارد المائية الذي كان يتحدث إلى الإذاعة الوطنية أنه بالنسبة للمجموعة الفرنسية سويز المكلفة بتسيير توزيع المياه في العاصمة "سنقوم بالتقييم مهما كانت الوضعية يجب علينا تعزيز المكاسب التي حصلنا عليها لحد الساعة. و كانت هناك نتائج جيدة أيضا يجب علينا أيضا تعزيزها". و من أجل تقييم مردودية الشركات الأربع قال سلال "لقد كانت هناك نتائج جيدة على مستوى العاصمة و هناك توجه نحو الحصول على نتائج جيدة في وهران و هناك ركود على مستوى قسنطينة و هناك نقص في عنابة". و تعهد الوزير باتخاذ "إجراءات هامة" ضد الشركات التي لم تبلغ أهدافها في مجال توفر المياه. و قال سلال "نحن بصدد دفع هذه الشركات و إذا لم تكن هناك نتائج فإننا سنتخذ إجراءات هامة". و من جهة أخرى أوضح سلال أن الجزء الأول من مشروع تحويل المياه إن صالح-تمنراست سيتم تسليمه في نهاية مارس 2011 و سيمكن من تزويد سكان ولاية تمنراست بالماء الشروب. و سينقل المشروع التي تقدر تكلفته ب 190 مليار دينار على مسافة 750 كلم في مرحلة أولى 50.000 متر مكعب/ يوميا في كل منطقة تمنراست و 100.000 متر مكعب فور استكماله المقرر في نهاية السداسي الأول من سنة 2011. و اعتبر سلال أن هذا المشروع الاستراتيجي يندرج في إطار سياسة شغل الأراضي و إعادة استحداث مراكز الحياة التي قررتها السلطات العليا للبلد. و من أجل إبراز أهمية هذا المشروع قال الوزير أن الأمر يتعلق "بمسالة مساواة و عدالة اجتماعية و توزيع الموارد المائية بالنسبة لسكان أقصى الجنوب". و أشار الوزير أن تحويلات كبرى أخرى للمياه ستتم قريبا سيما التحويل الذي سيمكن من تزويد الهضاب العليا لولاية سطيف انطلاقا ثلاثة سدود حيث ستتم بداية تشغيل جزء كبير منها في نهاية 2011. و يتضمن برنامج تطوير الموارد المائية ثلاث عمليات تحويل بحيث يتعلق الأمر بتحويل بني هارون-أم البواقي و بني هارون-باتنة-خنشلة و تحويل شط الغربي (تلمسان) في طور الإطلاق و الذي سيزود جنوبتلمسان و شمال النعامة و جنوب سيدي بلعباس و منطقة غرب سعيدة. و قال سلال أنه تم الإعلان عن المناقصة حول تحويل شط الغربي في حين ستنطلق الأشغال عاجلا كما سيتم إطلاق تحويل 600 مليون متر مكعب سنويا المنيعة-الأغواط-تيارت في 2012. و على صعيد آخر أكد الوزير أن شرطة المياه التي "ستعمل على وضع حد للإستمعال اللاعقلاني لهذا المورد" ستشرع في مهامها بفضل استحداث 450 منصب عمل مالي وفقا لقانون المالية 2011. و ستخصص الجزائر 26 مليار دولار بين 2010 و 2014 لتمويل مشاريع خاصة بالموارد المائية و هو غلاف مالي من شأنه أن يسمح حسب الوزير بتمويل استكمال المشاريع الجارية و تلك التي سيتم إطلاقها خلال هذه الفترة. و حسب الأرقام التي قدمها الوزير تتوفر الجزائر على 65 سدا فيما ستنجز 19 آخرا. كما سيتم تركيز جهود التنمية بالقطاع على استرجاع المياه القذرة. و في هذا الصدد يتوقع الوزير رفع قدرات معالجة هذه المياه إلى مليار متر مكعب سنويا في نهاية 2016 أي ما يعادل 10 سدود بسعة 100 مليون متر مكعب. و قال سلال أن هذا المشروع يرمي إلى "تعزيز تعبئة الموارد المائية و تحسين توزيعها من خلال التسيير الراشد للماء". و سجل سلال النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال تقليص تسرب المياه مذكرا بتراجع نسبة تسرب المياه بالعاصمة من 35 إلى 19 بالمئة.