علي تونسي من مواليد ,1937 أب لثلاثة أبناء (بنتان وولد) من مجاهدي ثورة التحرير، كان يُطلق عليه اسم الحركي ''سي الغوثي''، نشط ضمن جهاز التسليح والاتصال (MALG) التابع للحكومة المؤقتة في منطقة الغرب الجزائري، التحق بعد الاستقلال بجهاز المخابرات العسكرية، وكان من المقربين من الراحل هواري بومدين ومدير المخابرات قاصدي مرباح، وقد تولى الراحل عدة مهام داخل وخارج الوطن أداها بكفاءة ونجاح، كما تدرج في الرتب إلى أن أحيل على التقاعد نهاية الثمانينيات برتبة عقيد، كما سجن لمدة عامين من قبل الجيش الفرنسي· عينه الرئيس السابق اليمين زروال على رأس المديرية العامة للأمن الوطني سنة 1995 التي عرفت أوج العمليات الإرهابية وعصرنة جهاز الشرطة، وكان قد تولى المنصب أربعة مدراء شرطة في زمن الأزمنة الأمنية التي عصفت بالبلاد، لكن علي تونسي تمكن بحنكته الكبيرة وبتعاون مع مصلحة مكافحة الإجرام ''onrb'' التي أنشأها الفقيد إسماعيل العماري، من استئصال شوكة عدد من الجماعات الإرهابية خاصة الجماعة الإسلامية المسلحة بفضل التعاون في التبادل الاستعلاماتي والميداني بين عناصر الاستعلام التابعة للجيش وعناصر الشرطة القضائية، وهي الهيئة التي قام بحلها العقيد تونسي في مارس 2006 قبل وفاة الجنرال إسماعيل العماري· ولم يعايش العقيد تونسي تفجير مقر أمن ولاية الجزائر عام 1993 ثم مقر المديرية العامة للأمن الوطني، حيث كان محمد مزيان يتولى مسؤولية المديرية العام للأمن الوطني، وعندما تم اقتراحه من طرف الرئيس اليامين زروال لتولي الأمن وافقت عليه المؤسسة العسكرية ورأت فيه الرجل القادر على تفكيك خيوط الأزمة الأمنية· قطع الفقيد علي تونسي الشوط الأكبر لتحقيق أهدافه الرامية إلى رفع تعداد عناصر الشرطة إلى 200 ألف عنصر مع نهاية السنة الجارية، لتقترب من المعدل الدولي في التغطية، وفتح مقر حضري للأمن في كل دائرة· ولأجل ذلك، اعتمد مخططا ناجحا لتوظيف أكثر من 15 ألف شرطي سنويا من مختلف الأسلاك والتخصصات· واستحدث لأول مرة مصلحة لمحاربة الإجرام الإلكتروني ووحدة محمولة جوا للأمن الوطني، وفتح الباب لتوظيف 10 آلاف امرأة في الجهاز، كما شرع في برنامج وطني لإنشاء الشرطة الجوارية عبر مختلف الأحياء الشعبية في الوطن· وتميزت فترة الفقيد أيضا بمعالجة عدد كبير من قضايا الفساد تتعلق باختلاسات على مستوى عدد من المؤسسات المصرفية من بينها وكالات البنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري أو ما يعرف بقضية عاشور عبد الرحمان· كما تميزت فترته أيضا بإحالة عدد من إطارات الأمن على التحقيق بسبب تورطهم في قضايا الفساد، نذكر من بينهم عدد من ضباط الشرطة المنتمين إلى جهاز الاستعلام للأمن، كما هو الحال بالنسبة للمسؤول الأول على جهاز الاستعلام الذي أبعد من منصبه في سبتمبر الماضي ومسؤول الاستعلام بعنابة ثم وهران، بالإضافة إلى قضية سرقة عتاد المدرسة الوطنية لوحدات الأمن الوطني بالحميز التي نظرت فيها محكمة باب الوادي عام ,2005 ثم قضية تزوير شهادات مدرسة الشرطة بعين البنيان، والتي أدت إلى سجن مديرها وعدد لا يستهان من قضايا الفساد في سلك الأمن· وكان العقيد علي تونسي قد تعرّض في الحادي عشر أفريل 2007 إلى محاولة اغتيال بسيارة مرسيدس مفخخة وضعت بالقرب من منزله، لكن تم تفكيكها قبل لحظات من انفجارها، وكان قد شهد سلسلة من إشاعات تحدثت عن استقالتة بسبب خلاف مع وزير الداخلية زرهوني ، وعندما سئل من طرف الصحفيين عن استقالته رد علينا ''أنا مجاهد والمجاهد لا يستقيل''·