لجأ، أمس، كل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى نواب البرلمان من أجل التدخل وحل مشاكلهم، بعد أن تيقنوا بأن وزارة التربية الوطنية لا تنوي تلبية مطالب عمال القطاع، مؤكدين على مواصلة الإضرابات المفتوح إلى غاية تحقيق مطالبهم، بعد التحاق عمال المصالح الاقتصادية بالنقابتين· صرح، أمس، المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' نوار العربي ل ''الجزائر نيوز''، أنهم لا ينوون التراجع عن الإضراب، طالما لا توجد أي إجابات فعلية من طرف وزارة التربية الوطنية· وفي هذا السياق، أكد محدثنا أنه في ظل الصمت الذي تلتزم به الوصاية، وعدم اكتراثها بالمطالب العمالية المرفوعة وكذا مستقبل التلاميذ، قررت النقابتان المضربتان اللجوء إلى نواب البرلمان، وذلك بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية، وذلك من أجل التدخل وإيجاد حلول فورية للمشكل بعدما أثبتت الوزارة فشلها حسب نوار العربي· من جانبه، أوضح المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، أن العديد من الأساتذة والمعلمين التحقوا بالإضراب، أمس، إضافة إلى عمال المصالح الاقتصادية من مقتصدين وغيرهم، بعد أن تم توزيع كشوف الرواتب على الموظفين، حيث تيقنوا أن الزيادات التي أعلنتها الوصاية غير مقنعة وزهيدة حسب عمراوي، فيما تعدت نسبة الاستجابة للإضراب 96 بالمائة على المستوى الوطني·