انتقد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، محمد بن يوسف، غياب تنسيق بين البلدان العربية فيما يخص مرافقة مشاريع القطاع، مؤكدا على أهمية مبادرة الجزائر في المساهمة في الصندوق العربي لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة· قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، محمد بن يوسف، خلال الملتقى العربي الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي انطلقت أشغاله، أمس، بالجزائر، إن مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90 بالمائة من اقتصاديات العالم و50 بالمائة من الناتج الخام العام لدول العالم، فيما تمثل 60 بالمائة من الناتج الخام لدول أوروبا و50 بالمائة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، كما أن مشاريع القطاع في منطقة الشرق الأوسط تمثل 95 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع· كما أوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية تمثل 90 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع وتشغل 30 بالمائة من العمالة، مشيرا إلى الاهتمام المتزايد بهذه الصناعات في المنطقة العربية، نظرا لدورها في مساعدة هذه البلدان على الخروج من الأزمات الاقتصادية ومواجهة البطالة وتفعيل دور المرأة وخلق إطار متكامل بين المشاريع وتوسيع قاعدة القطاع الخاص المنتج· كما أضاف ذات المتحدث أن مبادرة إنشاء الصندوق العربي للصناعات والمتوسطة تسير بنمط جيد، حيث بلغت نسبة مساهمات البلدان العربية بها حاليا 61 بالمائة، وأن كل الدول العربية قد قدمت وعودا بالالتزام بهذه المبادرة، وينتظر خلال نهاية السنة الجارية الإعلان النهائي عن إطلاق الصندوق الذي سيقوم بتقييم ودراسة مشاريع القطاع في البلدان العربية والشروع في إنشائها حسب الأولوية· من جهة أخرى، كشف مصطفى بن بادة، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الدراسة التي قام بها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دلت على أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل والحد من مشكلة البطالة، مضيفا في نفس السياق أهمية الميثاق العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي ينتظر التصديق عليه بمجلس الوزراء العرب القادم، والذي يعد أحد مبادئ التزام الدول العربية بدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة·
