إتهم، أمس، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين علي بحاري، نقابات التربية بالإستفادة من الزيادات عن طريق استغلال هذه الفئة من العمال المهنيين، مستدلا في ذلك بعدم طرحها ملف هذه الفئة خلال الاجتماعات التي جمعتهم بوزير التربية وقبولهم بالزيادات في الوقت الذي تم فيه إقصاء ما يعادل 130 ألف موظف في قطاع التربية· وقال، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين على هامش افتتاح دورة المجلس الوطني بساحة أول ماي، أن ''الزيادات التي استفاد منها الأساتذة والمعلمين بنيت على حساب هذه الفئة من العمال حيث تعلن النقابات المستقلة أثناء تفاوضها مع وزير التربية الوطنية أنه لا علاقة لها بالعمال، وبذلك ينقلبون على أعقابهم من أجل تحقيق مطالب لم نكن ضدها، أما النقابات التي تسير في صف العمال نعرفها، وبناء على ذلك قررنا تأسيس جبهة نقابية مستقلة تتكفل بالدفاع عن حقوق العمال''· وتتمثل لائحة المطالب المصاغة من قبل النقابة في إعادة النظر في التصنيف والإدماج، إعادة الاعتبار لهذه الفئة من العمال عن طريق إدراجها ضمن المستفيدين من المرسوم التنفيذي رقم 31508 والمادتين 19و22 من قانون الوظيف العمومي، تعميم الإستفادة من منحة السكن في الجنوب المقدرة ب2000 دج ومن الكهرباء، تخفيض الحجم الساعي بالنسبة للعمال المهنيين إلى 40 ساعة في الأسبوع، الإستفادة من الخدمات الاجتماعية عن طريق إدراج الشهر الثالث عشر بقيمة 000,30 دج· وبحكم تدني القدرة الشرائية باعتبار أن العامل المهني لا يزال يتقاضى 13000دج رغم الزيادة في الأجر الوطني المضمون، فقد تضمنت اللائحة المطلبية الخاصة بالمنح أربع منح تتمثل في منحة الخطر لعمال المخابر بقيمة 3000 دج، منحة الضرر والغبار للعمال المهنيين 2500 دج، منحة النقل والهندام المقدرة ب2000 دج، منحة المداومة التي تبلغ 2500دج· ووجهت، النقابة، نداء للوزير الأول للحكومة دعته فيه للتدخل وإنصاف هذه الفئة من العمال التي لا يقل دورها أهمية عن العمل الذي يؤديه الأستاذ والمربي على غرار عمال المخابر، الكتاب والكاتبات، والعمال المصنفين في الصنف 01,02,.03