كشف مدير التعمير لولاية الجزائر، جلاوي عبد القادر، أن هناك 1800 ملف للحصول على شهادة المطابقة، تم معالجة ألف ملف منها بعد سنة كاملة من صدور قانون البنايات غير المكتملة، مضيفا أن هناك 800 ملف في طور الدراسة، وأن أكثر من 300 ألف ملف وضع على مستوى البلديات، وعدد الاستمارات التي سحبت من طرف المواطنين بلغت 15 ألف استمارة· أوضح مدير التعمير لولاية الجزائر، خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر يومية ''المجاهد'' حول قانون البنايات غير المطابقة بعد تطبيقه بعد سنة، أن مديرية التعمير كانت قبل صدور هذا القانون تقوم بدراسة 700 ألف ملف سنويا على مستوى ولاية الجزائر لمنح شهادة المطابقة قبل أن تتم عملية البناء، مشيرا في نفس السياق إلى أنه تم معالجة 40 ألف ملف في هذا المجال· وأكد ذات المتحدث أن العمل بالقانون الجديد جد مهم لتسوية وضعية البنايات في الجزائر والقضاء على فوضى العمران، مؤكدا أن المواطن أصبح أكثر وعيا، والدليل أنه منذ بدء العمل بهذه الإجراءات الجديدة تم تسجيل سحب 15 ألف استمارة لتكوين ملفاتهم للحصول على شهادة المطابقة، من بينها 300 ألف ملف تم وضعه على مستوى البلديات، وكشف جلاوي عبد القادر أن هناك 1800 ملف وضعت على مستوى مديرية التعمير تم من خلالها معالجة ألف ملف وتحويلها إلى لجان الدوائر للفصل في منح هذه الشهادة في مدة 3 أشهر، وأما فيما يخص 800 ملف المتبقي فهي قيد الدراسة· كما أكد مدير التعمير على مستوى وزارة السكن والتعمير نايت سعادة أن الحكومة الجزائرية خصصت مبالغ للتهيئة العمرانية قدرت ب 5,3 مليار دينار، استفاد منها 12 ألف حي على المستوى الوطني منذ سنة .2000