لم يستبعد رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين العموميين، محمد يوسفي، أن يتم تنظيم حركة احتجاجية موحدة مع قطاع التربية للتصدي لضرب قطاع الوظيف العمومي من طرف الحكومة، مؤكدا أن النقابة لجأت إلى تنظيم تجمعات بدلا من الإضراب لإثبات وجودها والعزم على مواصلة النضال النقابي وافتكاك الاستجابة للمطالب التي رفعتها السلطات المعنية· أوضح ذات المتحدث، خلال الندوة الصحفية التي عقدت على هامش التجمع الذي نظمته نقابة مستخدمي الصحة العمومية و نقابة الأخصائيين بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا لمدة ساعتين ''أن هناك اتصالات جارية ومشاورات مع النقابة المستقلة النشطة في قطاع التربية حول مستجدات الوضع في ملف الحريات النقابية، وما تتعرض له هذه النقابات من تضييق على حرياتها، مؤكدا أن هناك إمكانية أن يتم تنظيم حركة احتجاجية موحدة مع النقابات المستقلة النشطة في قطاع التربية للتصدي لضرب القطاع العمومي مستقبلا، داعيا في ذلك النقابات المستقلة للوظيف العمومي أن توحد صفوفها لإنشاء كنفدرالية عامة تجمع كل النقابات المستقلة لتشكل قوة للضغط على الحكومة لترضخ لمطالب العمال· كما أضاف ذات المتحدث ''أن الهدف من تنظيم هذا التجمع بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بعد تجميد الإضراب مباشرة'' هو افتكاك المطالب الشرعية التي رفعت للوزارة منذ أكثر من 3 أشهر، مؤكدا أنها قاطعت الحوار مع وزارة الصحة، كاشفا أن النقابة ستعقد لقاءات لوضع رزنامة مواعيد احتجاجية جديدة، خاصة وأن إدارة المستشفيات لم توقف إجراءاتها التعسفية ضد الأطباء، كما أنه لم يستبعد العودة إلى شن إضراب مفتوح من جديد بعد أن يتم عقد الاجتماعات في المجلس الوطني، مضيفا أنه كان على الوزارة أن تكسب الكثير وتضع حدا للأزمة لو تعاملت مع هذه الأزمة بإيجابية بدلا من تعنتها·