أعلن محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عن برنامج واسع لإنشاء ستة مصانع للأدوية، مؤكدا عزم مصالحه على تصفية ديون الشركات وتقوية النسيج الصناعي الوطني· وكشف بن مرادي، في معرض جلسة برلمانية للأسئلة الشفوية، عن مصادقة مجلس مساهمات الدولة على منح قرض استثماري مدعوم من طرف الخزينة العمومية بقيمة 16 مليار دينار لتطوير مجمع صيدال من خلال بعث المصانع الستة المذكورة التي ستختص بالإنتاج الصيدلاني، على نحو يغطي 90% من الحاجيات الدوائية بحلول العام .2020 ولا يغطي الإنتاج الوطني حاليا سوى 38 % من حاجيات السوق، ويتشكل سوق الدواء الجزائري من 326 مخبر و55 منتجا و133 مستورد و95 بائع بالجملة وتسعة آلاف صيدلية· هذا، وأشار بن مرادي إلى التدابير الحكومية القاضية بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا وإلزامية الشراكة مع متعامل جزائري بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، بغرض رفع مكانة صيدال في الإنتاج الوطني· وأفاد بن مرادي أن رقم أعمال السوق الوطنية للأدوية بحدود 170 مليار دينار (ما يعادل 4,1 مليار أورو)، في حين بلغ حجم الواردات تسعمائة مليون أورو، بينها 152 مليون أورو تمثل قيمة واردات الصيدلية المركزية للمستشفيات، علما أنّ 35 % من الواردات هي أدوية جنيسة·
