اشترى سيارة أدخلته السجن بعدما اكتشف أن بطاقته الرمادية مزوّرة

طالب النائب العام بمجلس قضاء العاصمة بعقوبة عام حبسا نافذا و10 آلاف دينار غرامة نافذة في حق شاب متهم بتزوير البطاقة الرمادية لسيارته، هذا الأخير أنكر أمام المحكمة هذه التهمة، مؤكدا أنه ليس على علم بأن البطاقة الرمادية للسيارة التي اشتراها من شخص آخر، أما عن دفاعه فقد طالب بالبراءة في حق موكله لغياب قرائن الإدانة ضده، خاصة وأنه لم يكن على دراية بأن الوثيقة محل المتابعة مزوّرة باعتبار أنه قام بشراء السيارة بعد تداول عدة أشخاص قبله على شرائها، وبالإضافة إلى ذلك فقد أشار إلى أن المتهم ليس المسؤول الوحيد على التزوير الحاصل، مؤكدا أن المتهم سبق وأن صدر في حقه حكما غيابيا مع أمر بالقبض، وهذا أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية، كما أشار في الوقت ذاته إلى أن جميع الأطراف الذين تم سماع شهاداتهم في القضية على غرار الضحية لم يقوموا بذكر اسم موكله كمتهم أو متورط، معتبرا بذلك أن أركان التهمة المادية والمعنوية غير متوفرة·