كشفت المقررة الأممية للجنة مكافحة الميز والعنف ضد المرأة، رشيدة مانجو، أن امرأة واحدة من بين عشرة في الجزائر تتعرض للضرب والعنف بشتى الأشكال، منتقدة غياب إحصاءات دقيقة حول هذه الظاهرة التي قابلت ضحاياها، وداعية الحكومة الجزائرية وحركة المجتمع المدني إلى فتح حوار لتطويق الظاهرة. حرصت رشيدة مانجو، منذ البداية في مؤتمرها الصحفي الذي أجرته بمقر وزارة الاتصال، على القول إنها في الجزائر بدعوة رسمية من لدن الحكومة، مشيدة بالتزام السلطات أمام الهيئات الدولية بخصوص ما تعلق بملف حقوق الإنسان، سيما وضع المرأة، موضحة في النطاق ذاته أن تحركاتها في الجزائر والجهات التي قابلتها ''جرت في ظروف شفافة وبكل حرية وعقدنا اجتماعات سرية وعلانية في مقرات وفنادق دون أي تضييق، استمعنا فيها إلى شهادات كثيرين من مختلف الحساسيات''· بالرغم من هذا لم تتوان المقررة الأممية في انتقاد النقائص التي يعرفها ملف المرأة في الجزائر، والمتعلق أساسا بالعنف ضدها· وقالت رشيدة مانجو ''إن امرأة من بين عشر جزائريات تعرضت للعنف''، مضيفة أن أشكال التعنيف تأخذ الطابع السري والعلني، و''يأتي على رأس تلك الأشكال العنف المنزلي ثم التحرش الجنسي ثم العنف في الشارع ويليه العنف في الأماكن الخاصة''· كما أثارت المقررة أيضا إشكالية تنفيذ القوانين بخصوص ملف المرأة، كاشفة أنها افتكت ''التزاما من السلطات الجزائرية بتفعيل هذا المحور القانوني والذهاب إلى غاية إنزال العقوبات مع التعويضات''، داعية إلى ترقية منصب الوزير المنتدب المكلف بالأسرة وقضايا المرأة إلى وزارة قائمة بذاتها، مستدركة أن الظاهرة ليست خاصة بالجزائر، بل هي ظاهرة كونية، وهذا لا ينبغي أن يثنينا عن مكافحتها، فالعنف ضد امرأة واحدة في أي جهة كانت من العالم أمر غير مقبول ولا يجوز· هذا، وقالت رشيدة مانجو إن ملفات المفقودين ونساء ضحايا العنف في حاسي مسعود ''تلقينا بشأنهم معلومات متضاربة، ويجب التقصي والتحري فيها جيدا ونرفض رفضا تاما أن يكون لنا موقف فيه قبل أن نجمع المعلومات الضرورية لذلك''، واصفة الملفين بالحساسين جدا·