نطقت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، أمس، ببراءة المتهمين الستة في غرق سفينة ''بشار'' التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية، الذي وقع في 13 نوفمبر .2004 وكانت محكمة الجنايات قد وجهت للمتهمين الستة، وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة ومدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن والمهندس التقني المكلف بمتابعة السفن وجهت لهم تهمة وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بكفاية تحت تصرف الربان، وتهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها، مما أسفر عن فقدان السفينة ووفاة 16 عنصرا من طاقمها المكون من 18 شخصا· وكانت النيابة العامة قد التمست أول أمس تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة أشخاص متورطين، فيما طالبت بتنفيذ عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس، وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن· وقد تمسك إطارات الشركة ببراءتهم من التهمة المنسوبة إليهم، إذ أكد علي كوديل الرئيس المدير العام السابق ل ''لاكنان'' أنه لا يملك صفة المجهز، كونه ليس المخول بالموافقة على إبحار السفينة· أما المدير السابق لتجهيز السفينة محند أورمضان، فهو الآخر أكد أنه أمضى ست سنوات في السجن عن قضية هو بريء منها، مضيفا أنه ساعة وقوع الكارثة كان أول من اتصل بالمسؤولين بالمركز الوطني لعمليات الإنقاذ ''لاكنوس''، كما أنه كان من الأوائل المشكلين لخلية الأزمة المنعقدة لاحقا·