قتل 16 عنصرا جراء الحادث

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، أمس الأحد، حكما يقضي ببراءة المتهمين الستة في غرق سفينة "بشار" التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية الذي وقع في 13 نوفمبر 2004.
وكانت محكمة الجنايات قد وجهت للمتهمين الستة، وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة ومدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن والمهندس التقني المكلف بمتابعة السفن تهم وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بكفاية تحت تصرف الربان، وتهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها، مما أسفر عن فقدان السفينة ووفاة 16 عنصرا من طاقمها المكون من 18 شخصا.
وكانت النيابة العامة قد التمست البارحة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة أشخاص متورطين وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة ومدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن فيما طالبت بتنفيذ عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن.