يعقد، اليوم، مجلس وزاري لدراسة وسائل التحكم في الارتفاع الكبير لأسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، الذي تم تسجيله في الأيام الأخيرة، والذي أدى إلى اندلاع احتجاجات عنيفة في الكثير من ولايات الوطن· وأوضح وزير التجارة بن بادة، في تصريح له أمس، أن هذا اللقاء سيخصص لدراسة النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية، لا سيما الشق المتعلق بهوامش الربح، الخاصة بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مشيرا إلى أنه تم أول أمس، تنصيب مجموعة عمل مشتركة تضم مسؤولين بالوزارة، وممثلين عن منتجي ومحولي المنتجات ذات الاستهلاك الواسع للسماح لهؤلاء المتعاملين بالمساهمة في تطبيق هذه النصوص· وتأتي هذه التصريحات عقب الارتفاع المفاجئ و''الكبير'' للمنتجات الغذائية الأساسية في الأيام الأخيرة، والذي تسبب في احتجاجات اندلعت منذ يوم الأربعاء الفارط· فقد شهدت أسعار المنتجات الأساسية كالسكر والزيت والفرينة والحبوب ارتفاعا ''كبيرا'' بلغ من 20 إلى 30 بالمئة، لبعضها تلته إشاعات حول ارتفاعات محتملة وندرة في بعض المواد· وكان بن بادة، قد اجتمع أول أمس، مع محولي ومستوردي مادتي السكر والزيت، وطلب منهم إلغاء كل الشروط التي فرضوها على تجار الجملة، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار هاتين المادتين خلال الأيام الأخيرة، حيث أفادت بعض الأوساط المقربة من تجار الجملة أن الشروط الجديدة تتمثل في إلزام البائعين بالتجزئة بدفع (إلى بائعي الجملة والمحولين) وثائق حول نشاطاتهم، لاسيما السجل التجاري والشراء بالفاتورة، وحصيلة الحسابات (الحسابات الاجتماعية)، وكذا استعمال الصكوك لدفع مستحقات البضائع· هذا، ودعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى ''تحديد سقف لأسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع'' لاسيما بالنسبة للسكر والزيت، اللذين ارتفعت أسعارهما ''بقوة'' في بداية شهر جانفي .2011 كما التزم مختلف المتدخلين ومهنيي فروع الصناعة الغذائية مع وزارة التجارة، بتصفية الوضع بسرعة وضمان تموين السوق الوطنية، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك·
