كيف نرجع الثقة للمواطن في مسؤوله؟

إن إرساء نهج الديموقراطية على أساس مبدأ المشاركة من طرف المواطنين والعمل على توسيع هذا المبدأ يشمل حتى المرأة الجزائرية، وليتيح فرص تمثيل متوازنة لمختلف ولايات الوطن يتطلب اليوم بذل جهد واهتمام كبيرين من الآن، وهذا لإعداد المواطن الجزائري وتهيئته بصورة متكاملة لما فيه صالح شعبه، تهيئة ذات بصيرة متكاملة ونافذة وتقدير سليم للأمور ليتمكن من خدمة بلده ومن المشاركة في صنع القرار الصحيح على كل المستويات التي تختلف باختلاف موقعه في البنيان الاجتماعي، وهذا ما يتطلب قبل كل شيء ديمقراطية متكاملة الجوانب التنظيمية والمؤسسية، فهذه الديمقراطية متكاملة الجوانب هي التي توفر مشاركة فاعلة وواسعة للمواطن الجزائري في صنع الحاضر وصياغة المستقبل في مختلف المجالات، وهذا طبعا من خلال مجلس شعبي وطني يمثل فيه كل ولاة الوطن وأيضا من خلال مجلس الأمة، وهنا نفتح قوسا بالنسبة للمجلس الأخير، يعني مجلس الأمة، يجب أن يكون هذا المجلس يضم خبرات جزائرية متميزة وعلى نحو يفسح المجال للمرأة الجزائرية والشباب للاضطلاع بدور حيوي، وعلى أساس هذا التقدير الرفيع للمواطن الجزائري على المسؤولين في الهيئة التنفيذية (أعضاء الحكومة) وكذا المسؤول الأول في البلاد، الانتقال والقيام بجولات إلى المناطق والولايات، وجعل هذه الجولات سمة من السمات المميزة والفريدة بين المسؤول والمواطن على طول البلاد وعرضها، فخلال تلك الجولات التي ينتظرها المواطن عادة في كل سنة ليعبّر عن تقديره وولائه وعرفانه لمسؤوليه، تجرى المناقشات حول العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وبرامج الحكومة وأولوياتها بما في ذلك ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني وتشجيع الصناعة والتجارة والسياحة وإيضاح الإنعكسات الدولية، وآثار العولمة على الاقتصاد الوطني وكيفية التعامل مع كل ذلك، وكذلك حول الاقتصاد الوطني السليم وكيفية تحقيقه من خلال التعاون والتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص والركائز التي ينبغي الاستناد إليها لتحقيق ذلك، والبحث عن الرؤية الاستراتيجية الكامنة في الشخصية الجزائرية مع عوامل القوة بالغة الأهمية في التاريخ والحضارة والتراث الجزائري، وهذا في إطار تتفاعل فيه كل الجهود وتلتقي فيه وتتضافر الأيدي في وحدة وطنية قوية وصلبة وإرساء قواعد المشاركة الوطنية المستمرة والواسعة النطاق في ظل مسؤولية البناء وبعث روح التضامن والتكافل والشعور بالهوية الوطنية من جهة، وإرساء واستكمال أسس الدولة العصرية ودعائم الاقتصاد الوطني القادر على النمو الذاتي واستكمال البنى التحتية في مختلف المجالات وفي كل الولايات. من جهة ثانية، ومن أجل هذا كله تتم الجولات والزيارات الميدانية وتعقد المشروعات
ومواقع العمل والإلتقاء بين المسؤولين والمواطنين للتطلع على المشاكل التي يعانيها المواطن الجزائري وتطرح الآراء بشكل تلقائي وعفوي مباشرة خلال هذه اللقاءات مع المواطنين حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ثم تتحول إلى واحدة من أهم أدوات التنمية السياسية للمواطن عبر ما يطرحه المسؤول من نماذج ومواقف وحلول عملية، كما يمكن القول بأن هذا الدور الحيوي الذي يجب أن يحرص عليه المسؤول، وهو الإلتقاء المباشر بالمواطنين والانتقال إليهم في القرى والجبال والصحاري والتجمعات الصغيرة المنتشرة على امتداد أرض الجزائر الطيبة ومعايشتهم والحديث إليهم والاستماع منهم في لقاءات مفتوحة يشارك فيها الجميع وتطرح خلالها مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطن دون حواجز وبروتوكولات في صيغة جزائرية فريدة للمشاركة الوطنية، حيث يطرح المواطنون ما يجول بخواطرهم أمام مسؤولهم الذي يجب أن يتحدث فيها المسؤول إلى مواطنيه وفتح الحوار بعد ذلك بتلقائية وعفوية يلتمس المسؤول من خلاله نبض واهتمامات المواطنين مع توجيههم نحو الأولويات الوطنية اقتصاديا واجتماعيا في مختلف المجالات الأخرى، وهذا ما يعزز مسيرة التنمية الوطنية ويمنحها دوما المزيد من الحشد للطاقات الوطنية سواء في الإطار التنظيمي أو على المستوى الاجتماعي الجماهيري الواسع. وعبر هذه الرؤية الاستراتيجية، ستتسع عملية المشاركة ويلعب كل مواطن دوره في عملية البناء والتنمية تحقيقا لمزيد من فعالية المشاركة وزيادة آثارها خاصة عندما تكثر هذه اللقاءات مع المواطنين، ومتابعة احتجاجاتهم وحل الصعوبات وإيضاح أية أمور يطرحونها، ما يزيد من تحقيق التفاعل والتكامل المستمرين بين المسؤول والمواطنين في مناطق إقامتهم بالانتقال إليهم ومعايشتهم، ما يجعل المواطن يحظى بالعناية واسعة النطاق في مختلف المجالات ليكون قادرا على القيام بدوره كشريك في عملية البناء الوطني مع الإيمان بقدرة المواطن على المساهمة والمشاركة وعلى العطاء والإبداع وتحمّل المسؤولية الوطنية ومع العمل على تسليحه بكل عوامل النجاح وتوعيته بالفكر الثاقب والرؤية بعيدة النظر والإرادة الصلبة، وهذا في ظل اقتصاد وطني أساسه العدالة ومباءئه مبادئ الاقتصاد الحر وقوامه التعاون البنّاء المثمر بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا ما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطن، حيث من خلال هذه الصيغة الفريدة تمتد دائرة الديمقراطية ويتسع الأداء ليشمل الكثير من أبناء الوطن، بحيث توسع هذه الزيارات السنوية، مادامت عبارة عن حوافز وطنية سنوية، تتسع لمختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن وفي مختلف المجالات، وعلى نحو يؤكد التواصل الرابط بين أبناء المجتمع وحفز المواطن على المشاركة في إدارة شؤونه بغض النظر عن مكان إقامته سواء كان في العاصمة أو في إحدى المناطق النائية، كما لا يفوتني القول بأن تحمّل متاعب ومصاعب السفر من أجل الوصول إلى المواطن والتعرّف على احتياجاته والإستماع إليه والإستجابة لمطالبه وفق الإمكانيات المتاحة يزيد من التآزر والتلاحم على كل المستويات في إطار الأسرة الجزائرية المترابطة والمتحابة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، يجب الحرص على مواصلة خطوات العمل جنبا إلى جنب في جهود متوازنة ومنتظمة في مجالات التنمية المختلفة لتحقيق المزيد من البناء والتطوير ولتعزيز الأمن والأمان لهذا الشعب الأبي الذي يعتز بماضيه العريق، ويباهى بحاضره المشرق ويخطو بثقة وتفاؤل نحو مستقبله الواعد المضيء، لذا يجب وضع المواطن هو أداة التنمية وصانعها، وهو إلى جانب ذلك هدفها وغايتها. وفي هذا الإطار الواضح والمتكامل ستتضافر الجهود لرعاية المواطن الجزائري في كل المجالات التعليمية والتأهيلية والتدريبية والعمل على إيجاد فرص العمل المناسب للمواطن، وتوفير الرعاية له عندما يواجه ظروفا صعبة أو طارئة انطلاقا مما عرف به المجتمع الجزائري دائما من تكامل وترابط عميقين مع العناية والرعاية لمختلف شرائح المجتمع خاصة تلك الشريحة التي تجسد الأمل الواعد للأمة في المستقبل ألا وهي شريحة الشباب التي تمثل رصيد القوة في المجتمع الجزائري وطاقته الحيوية التي تنطلق بهم وتعود إليهم عملية التنمية الوطنية وثمارها.
هذا ما يجعلنا نقول إن تنمية الطاقات والموارد البشرية في بلادنا يجب أن يشكل هدفا محوريا وقاعدة أساسية لجهود التنمية الوطنية، وأن تحظى عملية التكوين والتدريب باهتمام عميق ومتواصل من جانب المسؤول الأول في البلاد، انطلاقا من القناعة بأن العنصر البشري سيظل هو حجر الزاوية في حياتنا المعاصرة مهما بلغت التكنولوجية من تطور، فسيظل الإنسان سيدها.
ومن هنا يمكن القول بأن من أبرز عوامل النجاح في بناء دولة عصرية وقوية واقتصاد متطور هو اهتمام المسؤول بالمواطن ومنحه الأولوية الأولى باعتباره قطب الرحى الذي تدور حوله كل الأهداف وتحقق من أجله كل المنجزات وتعد في سبيل تنشئته وإعداده مختلف الخطط والبرامج والمناهج، إنها الحقيقة التي يجب أن يؤديها كل فرد ويعمل في ضوئها كل مسؤول، كما يجب أن تحظى العلاقة الحميمة بين المسؤول والمواطن بالرعاية والعناية حتى تترعرع المحبة والعطاء اللامحدودين ليمتد بشجرته الوراقة إلى كل ربوع الأرض الجزائرية الطيبة، وعبر الاستجابة القوية والواسعة لكل ما يحدده ويراه المسؤول، خاصة وأن المواطن هو أداة التنمية بمختلف أساليبها ووسائلها من توفير الحياة الكريمة للفرد والمجتمع بقدر ما تكون تنمية ناجحة جديرة بأن يسعد القائمون عليها ويفخروا بنتائجها الجيدة ويعتزوا بآثارها الطيبة، ذلك ما يجب أن يؤمن به كل جزائري وما يسعى دائما إلى الحقيقة.
لكن قبل هذا، يمكن القول بأن البداية بالتعليم هو البوابة الحقيقية لبناء التقدم، لذا فإن تطوير التعليم لتحقيق التنمية البشرية المستمرة هو عملية يجب أن تكون متواصلة لسد احتياجات التنمية من الكوادر الوطنية المؤهلة من ناحية والإعداد للمستقبل للدخول في المراحل القادمة ونحن مسلحين بالوعي الذاتي بالهوية الوطنية وقادرين في الوقت نفسه على التفاعل مع أدوات العصر في كل المجالات من ناحية ثانية، لأنه من السمات المؤهلة والمتخصصة القادرة على الإطلاع بدورها في مجالات التنمية الوطنية.