أكد، أول أمس، الأمين العام للإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن تخفيض أسعار السكر والزيت لا تخدم مصلحة المستهلك، بقدر ما تخدم أطرافا أخرى، معبرا عن ارتياحه لرفض نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع تعديل قانون التجارة· وقال ذات المتحدث خلال تدخله في أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للإتحاد المنعقد بفندق ''الصخرة'' ببومرداس أن قرار تخفيض أسعار السكر والزيت لم يخدم لا المواطن ولا تجار التجزئة، بقدر ما خدم أطرافا أخرى بنسبة 41 بالمائة، مشيرا إلى أن الإتحاد وضع لائحة تتضمن 15 مادة استهلاكية أساسية لتدعيم أسعارها من طرف الدولة والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط، إلا أنه تم قبول مادتين فقط، حسبه، مشيرا إلى أن عملية تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح ستسمح بتسهيل عملية المراقبة، وأن الإجراءات الفعالة تدفع التاجر إلى تحمل كامل مسؤوليته· وفي موضوع ذي صلة، انتقد صالح صويلح وزارة التجارة التي حاولت حسبه تشديد العقوبة على التاجر وسجنه، في حال تسجيله لمخالفات تجارية واعتبارها جريمة، بالإضافة إلى إجبار التاجر على دفع ما قيمته مليار كغرامة، معبرا عن ارتياحه من رفض نواب المجلس الشعبي الوطني للمشاريع المقترحة من طرف الوزارة الوصية التي لم تستجب -حسبه- للتوصيات والاقتراحات التي قدمها الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين الذي شارك في الأعمال التحضيرية لتعديل القانون المسير للمهنة، مؤكدا في السياق ذاته أن القرارات المتخذة من طرف الوزارة الوصية صعبة التطبيق وحتى فرنسا لم تطبقها على حد تعبير ذات المتحدث الذي تطرق إلى المشكلة التي يواجهها الخبازون خاصة نقص اليد العاملة المؤهلة، مشيرا إلى أن الخبازين يواجهون عدة مشاكل إلا أنهم لم ينادوا برفع سعر الخبز ، مؤكدا أن الإتحاد يسعى إلى المحافظة على استقرار البلاد· كما تطرق صالح صويلح إلى الحديث عن ارتفاع عدد المنخرطين في صفوف الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الذي له قاعدة صلبة، بدليل حضور أكثر من 200 مندوب من 41 ولاية أشغال المجلس الوطني للإتحاد·
