انتقد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الإجراءات الجديدة الخاصة بتدعيم المواد الأساسية والتي اضطرت الحكومة إلى اتخاذها بعد سلسلة الأحداث التي مست عدة مناطق من الوطن احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، مؤكدا أن «التدابير المتخذة لا تخدم لا التاجر ولا السلطة ولا حتى المواطن». وأعاب الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين «صالح صويلح» على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني المنعقدة ببومرداس «اتخاذ إجراءات لا تخدم جميع الأطراف بما فيها المواطن الذي سرعان ما سيصاب بالصدمة بعد انتهاء مفعول هذه التدابير المؤقتة»، مشيرا إلى أن «الفائدة تصب في صالح بارونات يتحكمون في الاقتصاد ممثلين في عدد قليل من المستوردين والمحولين»، وأضاف قائلا «هذا تدعيم فئة غنية كي تزداد ثراء بطريقة غير مباشرة»، مؤكدا في هذا السياق أن الأسعار المعتمدة لا تعبر عن الواقع، حيث أنه في الحقيقة يجب ألا يتجاوز سعر صفيحة زيت المائدة من 5 لترات 400 دينار وأن سعر كيلوغرام سكر لن يتعدى 60 دينارا، وهو نفس الطلب بخصوص قائمة المواد الأساسية التي حصرتها الوزارة الوصية في 15 مادة. من جهة أخرى قال «صويلح» إن اتحاد التجار بصدد جرد عدد التجار المتضررين من الاحتجاجات الأخيرة وعمليات التخريب التي طالت المحلات وإعداد ملف عن الخسائر المسجلة عبر كل الولايات، ولم يقدم أي رقم عن الحصيلة النهائية مكتفيا بالقول إن الخسائر كبيرة جدا والتقارير لا تزال تتواصل من المكاتب الولائية. وقال عن الفوضى التي تطبع الحركة التجارية، حمّل الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين وزارة التجارة مسؤولية تنظيم القطاع، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح، وهو ما يجعل التاجر ملتزما وجهاز الرقابة فعالا وبالتالي تعود الفائدة على الاقتصاد والمستهلك.
