عزا وزير الاتصال ناصر مهل، عدم ظهوره للجزائريين من أجل شرح موقف الجهاز التنفيذي من الأحداث الأخيرة، إلى كونه لا يتمتع بصلاحيات ناطق باسم الحكومة، معتبرا ما جاء على لسان وزير الداخلية من شروحات حول الموضوع، كاف وواضح، وقال عن النقاش والحوار السياسي في الجزائر عبر التلفزيون أنه ''أصبح ذو طابع استعجالي وضروري'' وقال الوزير في إجابة على سؤال ''الجزائر نيوز'' مواصلا الحديث عن موضوع عدم خروج المسؤوليين لمواجهة الجزائريين على خلفية الأحداث الأخيرة ''ليس هناك ما نخفيه إننا نعمل ولو كنت صاحب صلاحيات للحديث لما ترددت للحظة في الحديث''· وعن موقفه إزاء تصريح لويزة حنون، المتضمن تحديد تاريخ 25 جانفي لانفتاح التلفزيون قال مهل، ''إننا نعمل جاهدين لتغيير القوانين في التلفزيون وكنت من بين الداعين وأستطيع القول أنني حتى من المطالبين كوني صحفيا، بالانفتاح والحوار السياسي والاجتماعي في التلفزيون''، موضحا أنه لابد من أن يناقش الجزائريون مشاكلهم بينهم ويكشف عنها الجزائريون للجزائريين، ونحن نعكف على تمهيد الطريق لهذا الانفتاح وهذا قد سبق وأن قلته بوضوح ''وأضيف اليوم إنه من الضروري ومن الاستعجالي أن يكون النقاش وهذا الحوار''. وقال عن الاتفاقيات القطاعية أن الأحد القادم سيتم وضع آخر الروتوشات عليها، بينما القانون الأساسي ''يتطلب مراعاة أجندة الحكومة''·