طالبت المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين بإقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسبب فشله في تسيير هذا القطاع، وناشدت رئيس الجمهورية التدخل لإلغاء اعتماد نظام ''أل.أم.دي'' والتكفل بخريجي هذا النظام. دعت المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين إلى إحداث تغييرات جذرية على مستوى الوزارة والديوان الوطني للخدمات الجامعية، وبررت من خلال البيان الصادر عنها تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، طلبها بإقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعجزه عن تسيير قطاع التعليم الذي يعد العمود الفقري للدولة الجزائرية باعتباره المزود لكل القطاعات بإطارات تشرف على تسييرها ولعجز الجامعة عن مواكبة التطورات الحاصلة في مختلف المجالات، وناشدت رئيس الجمهورية بفتح تحقيق حول تسيير الخدمات الجامعية وإصدار مرسوم رئاسي يحدد صلاحيات التنظيمات الطلابية قصد وضع حد لكل من يساوم بمطالب الطلبة في ظل عجزها عن التكفل الحقيقي بمشاكل الطلبة وتغليب مصالحها الشخصية على حساب مصالح هذه الفئة وتحديد طرق دعمها وتمويلها. يأتي هذا بعد أن دعت المنظمة وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى فتح تحقيق حول مصادر تمويل التنظيمات الطلابية واتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق إعادة النظر في خارطة التنظيمات الطلابية المتورطة في استغلال الأموال التي تقتطع من خزينة الدولة العمومية التي تستغل في أغراض خاصة على حساب الطلبة. أما فيما يتعلق بالإضراب المفتوح عن الدراسة، فقد طالبت المنظمة بتفعيل الحوار، منتقدة بذلك أسلوب الوزارة في فض النزاع.