أكد، أمس، خبراء ومختصون في عمليات سبر الآراء وأدوات القياس، أن عملية سبر الآراء في الجزائر لازالت لم تصل بعد إلى مرحلة النضوج، خاصة وأنه لا توجد قواعد تنظيمية وقوانين تسير الوكالات المختصة في ذلك، إضافة إلى الاحتكار الممارس على تلك الوكالات، على قلتها من قبل أجانب، خاصة من دول فرنسا والمغرب وتونس··· وأوضح المختصون، خلال اليوم الأول من الملتقى الدولي الأول حول سبر الآراء وأدوات القياس بالجزائر، التي تنظمه جامعة التكوين المتواصل، أن عمليات سبر الآراء في الجزائر عشوائية وكل من هب ودب يقوم بها، دون التقيد بالمناهج العلمية التي يجب إتباعها، ودون وجود قوانين تضبط هذه العملية· في هذا السياق، أوضح رئيس جامعة التكوين المتواصل عبد المجيد لمنور أن تنظيم هذا الملتقى هدفه الرئيسي إعطاء فرصة للمختصين الجزائريين، بالدرجة الأولى، للتعرف على هذه الممارسة، سواء داخل الوطن أو خارجها، مؤكدا أن هناك بعض الممارسات في الجزائر إلا أنها غير معروفة، لا من حيث نتائجها ولا توصياتها ولا مناهجها··· ولهذا الغرض ارتأت جامعة التكوين المتواصل أن تجمع المختصين في هذا المجال من أجل تبادل المعارف والآراء· وأكد عبد المجيد المنور أن جميع الوكالات الخاصة تلجأ إلى محترفين أجانب، فيما تترك جزائريين محترفين قادرين على العمل في هذا المجال، وهو ما يفسر الاحتكار الذي تمارسه بعض الدول الأجنبية· أما فيما يتعلق بقضية مصداقية النتائج التي تخرج بها بعض الوكالات الخاصة بسبر الآراء، فأكد المنور أن هذه القضية مطروحة ليس فقط في الجزائر، بل في العالم بأسره، لكن ما يعاب في الجزائر أنه لا توجد هيئات رقابية، وقوانين تضبط كيفية عمل هذه الوكالات والمناهج التي تتبعها· كما طرح المختصون، خلال الملتقى، مسألة الاحتراف في عملية سبر الآراء التي هي أساس مصداقية النتائج المتوصل إليها، حيث أكدوا أن هذه العملية أصبحت تمارس على أساس أنها مهنة، ولا يهم الطرق المنهجية العلمية التي تتبعها، نظرا لغياب القواعد التي تضبطها·