طفت إلى السطح من جديد قضية التجار الذين يحتلون ساحة أحمد باي بوسط مدينة قسنطينة، حيث أنه ومع اقتراب موعد استلام فندقي ''إبيس ونوفاتول'' التابعين لسلسلة الفنادق العالمية ''أكور'' قبل نهاية السنة الجارية· عاد أصحاب المحلات الذين سبق أن دخلوا في مشاورات مع بلدية قسنطينة ولم يتوصلوا إلى اتفاق معها بسبب اختلاف مطالب ووجهات نظر الطرفين للمطالبة بمنحهم الحق في استغلال مرافق ومحلات الساحة بعد إعادة تهيئتها وفق حقهم في الشفعة الذي لم تأخذه البلدية بعين الاعتبار رافضين اقتراح الجهات الوصية التي عرضت عليهم تعويضات مع منحهم مكانا آخر لممارسة نشاطهم داخل الممتلكات التابعة للبلدية، الشيء الذي رفضوه جملة وتفصيلا مؤكدين عدم تركهم لمحلات عملهم لأنهم الأحق بها··· ممثل عن التجار ذكر أن المحلات التي يملكون قواعدها التجارية ويزاولون نشاطهم بها منذ سنوات بعد تأجيرها من البلدية لن يستغنوا عنها، في حين أنهم مستعدون لغلقها طيلة مدة أشغال التهيئة كون الساحة ستحول إلى مدخل رئيسي للفندقين على أن يستفيدوا هم من المحلات التي سيعاد فتحها لأنهم الأحق بها، أما أن يتنازلوا عنها لأشخاص غرباء فهذا ما لن يكون خاصة وأن المنطقة ستتحول إلى منطقة سياحية وتجارية تدر ربحا وفيرا، الشيء الذي قال ذات المتحدث أنه سبب توسع دائرة الأطماع وتعدد الأسماء والشخصيات التي أصبحت تريد الاستيلاء على مرافق الساحة ولن يسمحوا به مهما كانت الظروف لأنهم أصحاب حق· مشروع تهيئة وسط مدينة قسنطينة حلم متى يتحقق؟ من جهة أخرى لا يزال مشروع تهيئة وسط مدينة قسنطينة والارتقاء بها إلى مصاف العواصم الكبرى يقبع في أدراج الولاية وقد أكل عليه الدهر وشرب حيث أن المخطط يعود إلى فترة الوالي السابق عبد المالك بوضياف الذي تحدث وكرر الحديث في الكثير من المرات عن تحفة فنية ستصبح عليها المدينة القديمة قبل أن يرحل إلى ولاية أخرى تاركا المشروع مجرد حبر على ورقة ورفض الوالي الحالي التوقيع عليها في الوقت الذي يعاني فيه قلب سيرتا من مشاكل عدة لم نعد نجدها حتى في قرى ومداشر الولايات التي يخدمها أهلها بصدق·· حيث يكفي أن يختار الزائر لعاصمة الشرق واحدا من مداخلها التي تقود لوسطها كي يكتشف مدى التقهقر الذي تعاني منه الولاية بداية بطرقها التي يعود تاريخ آخر عملية لتأهيلها إلى سنوات التسعينات فجميعها بدون استثناء لا تخلو من الحفر والتصدعات بما في ذلك الموجودة بالقرب من ديوان السيد الوالي ويمر عليها الأخير صباحا ومساء شأنه في ذلك شأن بقية المدراء والمسؤولين لكن على ما يبدو السيارات الفخمة التي ينتقلون على متنها لا تجعلهم يشعرون بالارتجاجات عكس المواطن البسيط الذي يدفع ثمن سوء التسيير بولاية تخصص لها الجهات الوصية في البلاد سنويا آلاف الملايير لم نفهم بعد فيما تصرف عدا تلك التي تخصص لطلاء الجدران على هشاشتها وتنظيم الولائم على فخامتها·· وبوسط مدينة قسنطينة التي تغنى بها القدامى لا نجد سوى ساحة لابريش التي أعيد لها الاعتبار في إطار سياسة ''كول أو وكّل''في حين تعاني باقي الساحات من وضعية كارثية على غرار ساحة أحمد باي التي تنتظر الدور لتخليصها من القمامة والأوساخ منذ سنوات غير أن اقتراب موعد استلام فندقي ''إيبيس ونوفوتال'' اللذان أنجزتهما سلسلة فنادق أكور العالمية أكيد سيعجل بإتمام العملية وترحيل التجار المستغلين للمكان نحو وجهات أخرى بينما يبقى الشارع الكبير الذي يخترق وسط المدينة انطلاقا من مخرج جسر سيدي راشد وصولا إلى قنطرة الحبال بالإضافة إلى الطريق الذي يتوسط حي القصبة والساحة التي تقع خلف نزل سيرتا وتلك التي يطلق عليها اسم لابلاس وغيرها من المواقع بقلب المدينة تنتظر دورها كي ترى النور، الأمر الذي يبدو أنه لن يكون في القريب العاجل لأن المشروع الموروث عن الإدارة السابقة غير موجود في الأجندة الحالية· مديرية التجارة والجهات الأمنية بقسنطينة في حملة واسعة لمراقبة قاعات الإنترنيت شرعت مديرية التجارة بولاية قسنطينة تبعا للقرار الذي أصدرته الوزارة الوصية مؤخرا بالتنسيق مع الجهات الأمنية في حملة واسعة لمراقبة وتفتيش قاعات الإنترنيت من خلال عمليات مفاجئة بغرض الوقوف على التجاوزات المسجلة حسب ما ذكره مصدر بمديرية التجارة ل ''الجزائر نيوز''، أضاف أن عملية المراقبة ستشمل التأكد من سلامة الوثائق الإدارية التي يحوزها أصحاب القاعات ومدى احترامهم للقوانين المعمول بها والإجراءات التي أقرتها الوزارة مؤخرا على غرار تلك التي يمنع بموجبها القصر من دخول قاعات الإنترنيت إلا برفقة أولياء أمورهم مع التأكد من عدم ولوج رواد القاعات للمواقع الممنوعة بما في ذلك المخلة بالحياء والتي تضمنت الإجراءات التي أقرتها الوزارة مؤخرا ضرورة منعها من قبل أصحاب القاعات من خلال وضع كلمة سر بموجبها لا يمكن لمستعمل الإنترنيت الدخول إليها·