أثارت آراء الدكتور أسامة الغزالي حرب (الرئيس السابق لحزب الجبهة الديمقراطية) الكثير من اللغط خاصة ما يتعلق منها بمطالبته المجلس العسكري بالبقاء في الحكم لمدة أطول حتى يكون ضماناً للانتقال الديمقراطي لحكومة مدنية منتخبة، ''الجزائر نيوز'' تحدثت مع الدكتور حرب في هذا اللقاء، في محاولة لاستكشاف أسباب تلك الدعوة، ومعرفة رؤيته لمستقبل الديمقراطية في مصر في المرحلة القادمة، وقراءته لتحديات المرحلة الحالية· يبدو هذه الأيام أن هناك صراعاً محموما بين القوى السياسية والمجلس العسكري الحاكم، هل مصر في مرحلة أزمة حقيقية، وهل الثورة في خطر برأيك؟ نحن في مرحلة انتقالية فيها الكثير من اللبس واللغط، وهذا طبيعي بعد عقود من الاستبداد، لكن في رأيي أن أخطر ما يمكن أن يحدثئهو إخفاقنا لا قدر الله في بناء نظام سياسي ديمقراطي على أنقاض النظام السابق، لذلكئظللت أقول أن المرحلة الانتقالية تتطلب الكثير من الحكمة والتوافق بين القوى السياسية الفاعلة سيما تلك المشاركة في الثورة· هل يمكن أن يدفع هذا الوضع بالرئيس السابق ''للجبهة الديمقراطية '' وأستاذ العلوم السياسية أن يطالب ببقاء العسكر في الحكم كما صرحت بذلك لإحدى الصحف القاهرية؟ هناك فهم مغلوط لتصريحي ومحاولة للزج به في اتجاه معين، أنا لم أطالب المجلس العسكري بالبقاء في الحكم لمجرد البقاء، بل ربطت ذلك بشروط محددة، فإذا كانت مصر تعيش منذ 6 عقود في ظل نظام حكم غير ديمقراطي، فلسنا في عجلة من أمرنا للمجيء برئيس جمهورية غداً دون أن نرسي دعائم أساسية لمرحلة التحول الديمقراطي، وإلا سيؤدي ذلك إلى إخفاق التجربة وهذا ما أخشاه تحديدا· نحن الآن بحاجة ماسة إلى تجاوز الجمود القائم منذ 9 أشهر، والذهاب نحو إقامة حكومة حقيقية بصلاحيات كبيرة، وقد اقترحت الدكتور محمد البرادعيئأن يتولى رئاسة الوزراء بسلطات واسعةئ لضمان انتقال سلس وسلمي ومدروس للسلطة إلى المدنيين، وبالتالي فعندما اقترحت تمديد المرحلة الانتقالية ربطتها بتلك الاشتراطات التي تجعل الحكومة هي صاحبة السلطة والمجلس العسكري هو الضامن لهذا الانتقال· ويتم في هذه المرحلة التي تمتد إلى عام على الأقل، ترتيب الأوضاع ئالأمنية، والدعوة لعقد جمعية تأسيسية تعد دستورا ديمقراطيا جديداً يستفتى فيه الشعب، كما تتيح هذه الفترة الفرصة للقوى الجديدة التي أفرزتها الثورة لتشكيل الأجسام السياسية الخاصة بها، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية التي ينبغي أن تأتي بجدول زمني محدد· وكما تعرفون فإن المهرولون نحو الانتخابات الآن دون إنضاج المرحلة، يهدفون إلى اقتناص السلطة الآن لأنها الفرصة المواتية لذلك، ومنهم الإخوان المسلمين الذين يبدو أنهم الأكثر جاهزية لدخول مرحلة الاستحقاقات الانتخابية· إذن، لماذا تباينت طروحات القوى السياسية حول المرحلة الانتقالية، أليست هناك هواجس حقيقية لدى القوى الوطنية، من إمكانية استمرار المجلس العسكري في الحكم كما حدث في ثورة يوليو؟ الاختلاف بين القوى السياسية وارد ومشروع بل ومنطقي، لأننا أمام مشهد جديد ومطامع مختلفة، فبعد أن نجح الجميع في الالتفاف حول هدف واحد هو ''إسقاط النظام'' من الطبيعي أن نختلف في رؤيتنا لبناء النظام الجديد، حيث لكل طرف منطلقات متباينة ومطامع مختلفة أيضاً· لكن الخطير في هذا الأمر أن تدعي بعض القوى أنها هي من قادت ''الثورة'' في حين أن الصحيح هو أن الجميع شارك في هذه الثورة سواء كانت قوى ليبرالية أو إسلامية أو يسارية جنباً إلى جنب، وهي في الأساس ثورة شعبية كانت نواتها الشباب، وليس صحيحاً أن قوى سياسية محددة هي من قامت بإشعال الثورة، وبالتالي تمنح ذاتها تلك الشرعية، لكن للأسف هذه الظواهر دوما ترافق أي ثورة بعد انتصارها· تعبر عن قناعتك بأن الإخوان هم الأكثر استعداداً لخوض الانتخابات، كيف يمكن أن تبدو مصر في حالة سيطرة الإخوان على الحكم؟ سلوكهم السياسي في المرحلة الأخيرة أكد أنهم يتعجلون قطف ثمرة الثورة من خلال انتخابات سريعة لأنهم يدركون أنهم يملكون رصيداً معيناً في الشارع والقوى الأخرى غير جاهزة لخوض التجربة الآن، ودوما أنصحهم بأن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن لا يندفعوا نحو استحقاقات عاجلة، وأن يكون سلوكهم السياسي متسقاً مع تصريحاتهم حول النهج الديمقراطي· البعض يرى أن الإخوان قدموا تضحيات كبيرة في ظل نظام مبارك ومن حقهم أن يشاركوا في الحكم اليوم وفقا لنتائج الصندوق؟ بالطبع من حقهم ككل القوى السياسية، لكن وفق خطة محددة للمرحلة الانتقالية تتفق عليها جميع القوى السياسية التي أفرزتها ثورة 25 يناير بجانب القوى التقليدية الأخرى، وأن يكون لهم حزبهم، لكن بشرط أن يلتزموا بالقانون والدستور بحذافيره، وألا يستخدموا شعارات دينية أو دور العبادة للدعاية، لأن الشرط الأساسي في كل الدول هو الالتزام بالدستور والقانون· وأعتقد أن لا أحد اليوم يطالب بإقصائهم· لكن هناك قوى سياسية معينة تخشى مشاركتهم في الحكم لحساسيتها من إقامة دولة دينية في مصر، هل أنت من هؤلاء؟ أولاً: أنا لا أؤمن بوجود دولة دينية، سواء في الإسلام أو في السياسة، هناك حديث عن دولة مدنية بمرجعية إسلامية· ثانياً: لا شك أنني قلق من سلوكهم السياسي الناتج أساساً عن أيدولوجيتهم، حيث تبين في الفترة الأخيرة سعيهم الحثيث نحو إجهاض الكثير من المبادرات، خذ مثلاً موقفهم من ترشح المهندس عبدالمنعم أبو الفتوح وهو واحداً منهم وعضو مكتب الإرشاد بالحركة، الذي تم فصله من الجماعة ومكتبها، وهناك حملة شرسة ضده، هذا يجعلني بالتاكيد قلقاً من سلوكهم السياسي· المثال الآخر موقفهم من ''المبادئ الدستورية الحاكمة '' التي تطالب بها القوى السياسية، حيث يكشف حقيقة موقفهم من إقامة الدولة المدنية· هناك تحالف بين الوفد (الحزب الليبرالي الأكبر تاريخياً) والإخوان المسلمين، ألا يمثل ذلك تناقضا مع طرحك ومخاوفك أم أنه في رأيك تحالف براغماتي لمرحلة محددة ؟ لا أعرف دواعي هذا التحالف وقد رفضت الجبهة الديمقراطية الانضمام إليه، قد يكون ناتجاً عن أحد سببين، أن يكون تحالفاً انتخابيا آنياً يسعى من خلاله الوفد للوصول إلى البرلمان، وهذه نقيصة في حق الوفد الذي كانت القوى السياسية في الماضي تسعى إليه للوصول إلى مجلس الشعب، وإما أنه ناتج عن رغبة رئيسه الحالي لتولي منصب رئيس الوزراء، خاصة أن ''السيد البدوي'' قد صرح بأن رئيس الوزراء القادم سيكون وفديا· وأنت تطرح الدكتور البرادعي رئيسا للوزراء أيضاً، ما يعني أن كل طرف لديه حسابات محددة في هذه المرحلة، أليس كذلك؟ اقترحت اسم البرادعي لتولي الوزارة في المرحلة الحالية (الانتقالية) بصلاحيات واسعة، وليس بعد الانتخابات، وأعتقد أنه الشخصية القادرة على ضمان هذا الانتقال، فهو يتمتع بشخصية ''رجل الدولة'' ولديه مشروع سياسي واضح طالب به منذ أكثر من عامين، في ظل وجود النظام البائد· وأعتقد أن لا أحد ينكر دور البرادعي فى التحضير للثورة، فهو من أصدر قبل الثورة بعام بياناً اعترض فيه على الأوضاع، وحظي بتأييد النخب المصرية· أما مرحلة ما بعد تسلم السلطة فسوف تحدد وفقا لنتائج الانتخابات· لكن البرادعي نفسه أعلن ترشحه للرئاسة، وبالتالي لن يكون طامعاً في أقل من ذلك، كمنصب رئيس الوزراء مثلاً؟ أنا على تواصل دائم بالبرادعي وأعرف جيداً مشاريعه السياسية الطموحة لإخراج البلاد من حالة الركود والالتباس الذي تعيش فيه، فقد كنا في ''الجبهة الديمقراطية'' أول من أيد بيانه قبل وصوله مصر، ودخوله المعترك السياسي، ولذلك حرص على زيارتنا في الحزب· كما انضممت ''لجمعية التغيير'' التي دعا إليها بمعية 40 شخصية وطنية من النخب المصرية فور وصوله مصر، وأعتقد أن لا مانع لديه في تولي الوزارة في حالة تغليب سيناريو هذا الانتقال المدروس والمضبوط بجدول زمني وبصلاحيات واسعة للحكومة، بشرط أن تكون تلك الفترة للدعوة لجمعية تأسيسية والمصادقة على دستور جديد، واستتاب الأوضاع الأمنية· لكن هل يمكن أن تدعم البرادعي رئيساً للجمهورية بعد أن اقترحته رئيساً للوزراء؟ حتى الآن هناك مجموعة من المرشحين يحظون بقبول كبير، ولا نعرف من سيترشح لاحقاً، لكن مبدئياً اختياراتي تتراوح بين ثلاثة مرشحين هم البرادعي وعمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح، الثاني ينظر إليه كجزء من النظام السابق، وبالتالي حظوظه قد تكون متأرجحة، والثالث ينظر إليه كعضو في جماعة الإخوان بالرغم من أن أفكاره وطروحاته تتجاوز الجماعة، وبالتالي حتى الآن أرى أن ''البرادعي'' هو الأنسب لهذه المهمة، وإن كنت أرى أن النظام البرلماني سيكون أكثر جدوى لمصر في المرحلة القادمة·