وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس الخميس، عشية إحياء اليوم الدولي لمكافحة الفساد، مرسوما رئاسيا يتضمن تشكيل وتنظيم وكيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد· وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن المرسوم يشكل ''لبنة جديدة'' في إنشاء وتعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية للأمة بما في ذلك الرشوة، مضيفا أن هذا المسعى ''قد تلقى دفعا بفضل التعليمة الرئاسية المؤرخة في 13 ديسمبر 2009 والتي تم بمقتضاها تكليف الحكومة بوضع مجموعة من الإجراءات في هذا المجال''· وكلف الديوان المركزي لقمع الفساد بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة· وسيتم تزويده بضباط الشرطة القضائية ويشمل نطاق صلاحياتهم جميع التراب الوطني في مجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم، علما أن هذه الجرائم تتعلق بصلاحيات الجهات القضائية ''ذات الاختصاص الموسع'' طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية· وسيتكفل هذا الديوان أيضا ''بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد''، وهو ملحق إداريا بوزارة المالية، كما هي الشأن بالنسبة إلى خلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية· وأشار البيان إلى أن هذا المسار قد أفضى من قبل إلى تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض والقانون المتعلق بقمع مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج والقانون الخاص بمجلس المحاسبة وذلك المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته· وسيسمح هذا التنسيق بإضفاء المزيد من الفعالية على محاربة الفساد في داخل البلاد، وفي ذات الوقت يسهل التعاون الدولي بواسطة الشرطة الدولية ''انتربول'' في مجال محاربة هذه الآفة مستقبلا· كما سيتم إلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح· وأعطى رئيس الجهورية تعليماته للحكومة حتى تعمل ''في أقرب الآجال على إنجاح برنامج التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والهيئات الخاصة التابعة للاتحاد الأوروبي، موضحا أن مبدأ هذا التعاون قد تم الاتفاق حوله مع الشريك الأوروبي ''بهدف جعل هيئتنا الوطنية تستفيذ من تجارب الهيئات الأوروبية المماثلة''·
