ندد قرابة 40 أستاذا مدمجا بالثانويات من حاملي مهندس دولة في التخطيط والإحصاء، الإعلام الآلي والتكنولوجيا الغذائية، بقرار فصلهم عن العمل منذ الأربعاء الفارط، رغم أنه تم إدماجهم في مناصب شاغرة منذ شهر مارس من السنة الفارطة واستفادتهم من التكوين لمدة أسبوعين· طالب الأساتذة المفصولين عن العمل، الوزارة الوصية بالتدخل العاجل وإلغاء القرار المفاجئ القاضي بفصلهم عن العمل لعدم ملاءمة شهاداتهم للتخصص الذي يدرسونه، وتساءل الأساتذة المفصولين في لقائهم ب ''الجزائر نيوز''، عن سبب اتخاذ مثل هذا القرار الذي وصفوه بالتعسفي بعد انتهاء الفصل الأول ومتابعتهم التكوين الذي قررته الوزارة الوصية لأساتذة التعليم الثانوي· وقال محدثونا إنه تم إدماجهم في مناصب دائمة كأساتذة متربصين في تخصص الرياضيات، والتسيير والاقتصاد، تبعا للمرسوم الوزاري المؤرخ في شهر مارس من السنة الفارطة والقاضي بإدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب شاغرة، مضيفين إنه مع بداية إعلان عن قائمة المدمجين، تم إقصاؤهم، ولكن بعد طعنهم أمام اللجنة الولائية، أعيد إدماجهم في مناصبهم، خاصة وأن العديد منهم يملك خبرة في المجال لأزيد من سنتين، على حد قولهم، مشيرين إلى أنهم استلموا مقرر عقد التوظيف كأساتذة متربصين في التخصصات المناسبة لشهادتهم الجامعية، وباشروا عملهم بصفة عادية وانتهى الفصل الأول، حيث تم استدعاؤهم للتكوين الخاص بأساتذة الثانوي بمتوسطة رحيل رابح ببومرداس، قبل أن يتفاجأوا مع نهاية التكوين بقرار فصلهم بحجة عدم تماشي شهادتهم الجامعية بالتخصص الذي يدرسونه، مهددين بتصعيد اللهجة في حال تمسك الجهات الوصية بقرارها الذي وصفوه بالمجحف وغير القانوني، الذي جاء بعد انتهاء لجنة التحقيق التي أوفدتها الوزارة المعنية إلى مديرية التربية للولاية، على حد قولهم، مهددين بمقاضاة وزارة التربية في حال عدم تراجعها عن القرار.
