استقبلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، منذ أن فتحت شباكها الوحيد غير المعتمد في 2009 إلى غاية ,2011 ما يقارب 1685 ملفا خاصا بالمشاريع الاستثمارية في ولاية تيزي وزو، حيث أن 476 منها دخلت حيز التنفيذ أي بنسبة بلغت 30 بالمائة، الأمر الذي سمح بخلق أزيد من 679 منصب عمل جديد· واستنادا إلى الأرقام المقدمة من طرف الوكالة، فإنه في السنة المنصرمة فقط استقبلت ما يزيد عن 928 ملفا استثماريا جديدا، وهو رقم يعد الأول على المستوى الوطني من ناحية الاقتراحات الاستثمارية من بين الولايات الأربعة الأكثر نشاطا وهي وهران، الجزائر، عنابة وورقلة، ويعود فضل تنامي عدد المشاريع الاستثمارية بالولاية خاصة المتعلقة منها بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالدرجة الأولى، إلى تحسن الوضع الاجتماعي بالمنطقة في السنوات الثلاثة الأخيرة، وهو الأمر الذي لعب دورا هاما في إقناع المستثمرين في الاستقرار بأموالهم في الولاية· ومن ناحية أخرى يعتبر بلوغ 1685 مشروعا استثماريا جديدا التي قدرت تكاليف إنجازها نسبيا ب 14 مليار دج تحديا في الأفق بالنسبة للجهات الوصية، حيث سيكون ذلك أهم منقذ من آفة البطالة التي رسمت تيزي وزو الأولى وطنيا من بين ولايات الشمال، إذ من المنتظر أن تساهم في خلق 4800 منصب شغل، 41 بالمائمة منها في أشغال البناء، و34 بالمائة في قطاع النقل، بالإضافة إلى 5,17 بالمائة في القطاع الصناعي· وعلى صعيد آخر يعد مشكل نقص العقار بالولاية من أكبر العوامل المؤثرة سلبا على السير الحسن للحركة التنموية بها، إلا أن القرار المتخذ بداية جانفي الجاري من طرف السلطات الولائية والذي منح بموجبه أراضي شاسعة بهدف استغلالها في الاستثمار الصناعي سيساعد في تجسيد 73 بالمائة من المشاريع الاستثمارية، كما تعد الاستراتيجية المسطرة من الوكالة بهدف جلب المستثمرين سواء المنتمين إلى مختلف ربوع الوطن أو أجانب على حد سواء، من أنجع الطرق، والتي بدأت ثمارها تظهر للعيان بعد فترة وجيزة من اعتمادها، إذ ساهمت في تبني 15 مشروعا استثماريا جديدا من اصل 137 ملفا أودعت على مستوى الوكالة، هذا في انتظار اعتماد 34 مشروعا آخر في الأشهر القليلة القادمة· وبفضل الضمانات المقدمة من والي الولاية فيما يخص الإجراءات الأكثر عقلانية في فرض متابعة صارمة على المشاريع من خلال إنشائه خلية متابعة ومساندة للمستثمرين سهل من تحديد رقعة الاستثمار في الولاية ومعرفتها أكثر·