شرعت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر تلقي الطعون على القرار الذي أعلنته، مساء أول أمس السبت، باستبعاد عشرة مرشحين من سباق الانتخابات الرئاسية، من أبرزهم حازم أبو إسماعيل، ومرشح الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وكذلك عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع. ويحق للمرشحين التظلم والطعن في قرار اللجنة خلال ثمان وأربعين ساعة، على أن تعلن القائمة النهائية يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري. وقال رئيس لجنة انتخابات الرئاسة فاروق سلطان، إنه تم استبعاد عشرة من المرشحين البالغ عددهم 23 من السباق، وأمام المستبعدين 48 ساعة للتظلم. واستبعدت اللجنة أبو إسماعيل، لأن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، وهو ما نفاه المرشح الذي يقول إنه ضحية مؤامرة وإن الأوراق المقدمة لا ترقى لمستوى قرينة قانونية. وقال أبو إسماعيل في تصريحات نشرت على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، إن لجنة انتخابات الرئاسة خرقت كل قواعد القانون، وإنه إذا كان القرار الرسمي خرق الدستور، فيتعين عليهم أن يكونوا قادرين على تحمّل النتائج. وقال نزار غراب محامي المرشح ''أتوقع أزمة كبرى قد تحدث في الساعات القليلة المقبلة''. وتم استبعاد خيرت الشاطر لعدم صدور عفو شامل بحقه، وهو ما نفاه محاموه في تصريحات مؤكدين أنه حصل على العفو الشامل وجرى استخراج صحيفة الحالة الجنائية الخالية من أي حكم. كما جرى استبعاد مرشح حزب غد الثورة أيمن نور للسبب نفسه الخاص بالشاطر. وقال مراد محمد علي مدير حملة الشاطر ''لن نتنازل عن حقنا لخوض الانتخابات.. هناك من يحاول إعادة إنتاج النظام القديم والقفز على آخر مرحلة في هذه الفترة الانتقالية''. أما استبعاد عمر سليمان، فجاء لعدم قدرته على الحصول على عدد التوكيلات المطلوبة من إحدى المحافظات طبقا لشروط الترشح. وقال حسين كمال، وهو من كبار مساعدي سليمان، لرويترز، إن حملة سليمان ستطعن أيضا في قرار اللجنة. وأضاف قائلا ''هناك تظلم سنقدمه حسب القانون للجنة.. نعم يمكن استكمال التوكيلات الناقصة''. وأثار نزول سليمان للرئاسة حملة انتقادات واسعة ضده وتنظيم مليونية بميدان التحرير ضد مرشحي من يسمون االفلولب (أتباع النظام السابق). ووصف الشاطر القرار الذي اتخذه سليمان لدخول السباق بأنه إهانة للمصريين الذين ثاروا ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. كما استبعد من السباق الرئاسي أيضا المحامي مرتضى منصور بسبب نزاع على رئاسة حزب مصر القومي مع أحمد عوض، أول من أعلنت اللجنة اسمه كمرشح لخوض الانتخابات عن الحزب نفسه، الذي تم استبعاده هو الآخر من قائمة المرشحين على خلفية ذلك النزاع. كما تضمنت قائمة المستبعدين كلا من أشرف بارومة وأحمد حسام الدين خيرت ومحمد ممدوح وشهرته ممدوح قطب وإبراهيم الغريب. وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق تلقيها ثلاثة طعون مقدمة ضد عشرة مرشحين، إضافة إلى سبع دعاوى قضائية بشأن ثمانية مرشحين حزبيين ومستقلين، أبرزهم أبو إسماعيل والشاطر ونور.
