أدانت محكمة قسنطينة، أول أمس، مستشار تغذية بقطاع التربية بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار بتهمة التزوير النصب والاحتيال· وقائع القضية تعود إلى سنة 2007 وتتعلق بصفقة تجهيز وهمية حركها تاجر من العاصمة، تقرّب من مديرية التربية لولاية قسنطينة من أجل تحصيل مستحقاته المالية من صفقة قدرت قيمتها بمليار سنتيم، قال إنه كان قد أبرمها مع مستشار التغذية بالخروب لتجهيز المطاعم عن طريق وسيط هو ضابط متقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، على إثر ذلك فتحت مديرية التربية تحقيقا داخليا، تم بموجبه توقيف المستشار وأحيل ملفه على العدالة بمعية التاجر والضابط المتقاعد بتهمة إبرام صفقة مخالفة للقانون، منح امتياز للغير، التزوير واستعمال المزور· وقد التمست النيابة سبع سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة، إلا أنه بعد المداولات تم تبرئة الضابط والتاجر، في حين نطق في حق المستشار بالحكم السالف الذكر·