رفض عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المكلف بالتنسيق مع الملاحظين الدوليين وممثلا عن حزب الفجر، المراسلة التي وجهتها الأحزاب السياسية إلى وزير الداخلية تطالب فيها بدعم مالي من الوزارة، وهو الإجراء الذي قال بشأنه طمين عبد الله، إجراء يستدعي إصدار مداولة في هذا الشأن وإرسالها إلى وزارة الداخلية للمصادقة عليها وهو ما لم يحدث، وأكد أن إرسال الطلب دون مداولة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية قصد إعادة النظر في تطبيق المادة 32 من القانون العضوي المحدد لنظام الانتخابات التي لا يمكن لا للجنة ولا للوزير أن يعيد النظر في تطبيقها.