مع حلول الساعة صفر من ليلة أمس، أسدل الستار على فعاليات الحملة الانتخابية لتشريعيات ال 10 ماي القادم بعد 21 يوما من الصراع السياسي الذي شارك فيه 44 حزبا دخل رؤساؤها المعترك إلى جانب عشرات القوائم الحرة، وهي التشكيلات التي تداولت على أزيد من 40/43 قاعة وساحة عمومية وضعتها الداخلية تحت تصرف الأحزاب لشرح برامجها والاجتماع مع أنصارها والمناضلين فيها· اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات فصلت في أكثر من 730 إخطار بلغة الأرقام، فصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في أكثر من 730 إخطار تعلق مجملها بالعرض العشوائي للملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية، 520 منها تدخل فيها أعضاء اللجنة بصفة تلقائية من خلال قيام ممثليها بزيارات مفاجئة لتجمعات الأحزاب. كما فصلت اللجنة في 21 تجاوزا ذات وصف جزائي على غرار استعمال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية، وقدر عدد الحالات بأربعة تجاوزات، يضاف لذلك عقد تجمعات دون الحصول على رخصة والإشهار التجاري وطبع أوراق تصويت مقلدة وأخرى حول مناوشات حدثت بين المواطنين والأحزاب. واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أحالت 32 إخطارا من مجموع 830 على العدالة من جهتها، فصلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات منذ بداية عملها يوم 28 فيفري المنصرم في 830 إخطار، 32 منها أحيلت على النيابة العامة للبث فيها، كما تلقت اللجنة ذاتها نحو 400 طعن يتعلق بالإخلال بشروط الحملة الانتخابية. مشاركة قياسية للأحزاب وعدد غير مسبوق من المراقبين هذا، وعرفت الحملة الانتخابية لهذا العام أكبر نسبة مشاركة للأحزاب التي بلغ عددها 44 حزبا من بينها 21 حزبا يخوض أصحابها المعترك لأول مرة، كما عرفت أيضا ترشح عدد غير مسبوق من النساء ومشاركة مرشحين شباب بمستوى علمي وثقافي. بينما يتمثل جديد الحملة الانتخابية للتشريعيات القادمة في الانفتاح الواسع الذي أبدته الداخلية من أجل ضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات، حيث أن الحملة الانتخابية جرت تحت أعين لجنتين وطنيتين للإشراف على الانتخابات التشريعية بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة، وتتكون إحداها من القضاة، والثانية تتشكل من ممثلي الأحزاب والقوائم المترشحة، يضاف لذلك العدد الكبير من المراقبين والملاحظين الدوليين الذين لم تحصر الداخلية عددهم وأبقت عليه مفتوحا، وأبدت استعدادا لاستقبال كل من يريد تسجيل حضوره. أزيد من 6200 ممثل عن الجهاز القضائي لتغطية يوم الاقتراع وتحسبا ليوم الاقتراع، جندت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 6200 ممثل عن الجهاز القضائي بين قضاة مساعدين وأمناء ضبط ومحضرين قضائيين ومستخدمين، مع إمكانية الاستعانة ب 14 ألف آخرين لضمان تغطية شاملة لهذا اليوم. من جهتها، خصصت الحكومة مبلغ 27 مليون دولار أي ما يعادل 200 مليار سنتيم لتغطية نفقات الانتخابات بما في ذلك إنتاج الوثائق الانتخابية، ومصاريف نشر الإعلانات والبلاغات الإعلامية، ومصاريف النقل الخاصة بالهيئات الإدارية المركزية المشرفة على الانتخابات، وتنصيب اللجان المحلية والولائية. 65 قائمة في الخارج تتنافس على 8 مقاعد وعلى الصعيد الخارجي، فقد قدر عدد القوائم الانتخابية التي سيصوت عليها الناخبون في المهجر ب 65 قائمة تمثل 29 حزبا سياسيا ومترشحين أحرار يتنافسون على ثمانية مقاعد بالبرلمان القادم.
