قالت منظمة العفو الدولية، إن الحكومة السورية قد تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية عبر استخدامها قوة قاتلة ضد المتظاهرين السلميين وتعذيب المعتقلين خلال أربعة عشر شهرا من قمع الانتفاضة. وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي إلى أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد نشر دباباته في الأحياء السكنية وقتل متظاهرين سلميين بإطلاق النار عليهم، واعتقل الآلاف ومارس التعذيب على المعتقلين وعزلهم عن العالم الخارجي. وأكدت أن السلطات السورية تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة حول عمليات القتل غير القانونية والتعذيب وانتهاكات جسمية أخرى لحقوق الإنسان، كما انتقدت الإصلاحات التي قال النظام السوري إنه أجراها العام الماضي في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي تطالب بإسقاطه. ورأت المنظمة أن الأممالمتحدة نجحت في إحالة جرائم نظام العقيد الراحل معمر القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنها فشلت في حالة النظام السوري رغم وجود أدلة دامغة على ارتكاب قوات الأسد جرائم ضد الإنسانية. وقبل نحو أسبوع عبرت لجنة مكافحة التعذيب في الأممالمتحدة بجنيف عن قلقها إزاء معلومات تتحدث عن أعمال تعذيب تمارس في سوريا بصورة منهجية.