كثر الحديث عن قضية التصريح بالممتلكات التي يقوم بها نواب البرلمان الذين التحقوا حديثا بمناصبهم وأحيلوا مباشرة إلى الراحة حتى ''يستعفاو'' بعد أن تعبوا في سباقهم الأخير الذي كثر فيه الجري والبحث عن المعارف وإقامة الزرد لاستمالة الناخبين عوض إعداد برامج حزبية وشرحها على المواطن. نهق حماري نهيقا خبيثا وقال... وهل تتصور أن هؤلاء يملكون ما يصرحون به؟ قلت ساخرا... هم أصلا رهنوا ما رهنوا وباعوا ما باعوا حتى يصلوا إلى منصب الأحلام الذي سينامون فيه خمس سنوات كاملة... هناك من تعجبه الرقدة ويستمر في النوم وهناك من يدبر عليه انقلاب فيستخلف بأشخاص آخرين ليأخذوا نصيبهم من الكعكة. قال... لماذا إذن يريدون مراقبة ممتلكاتهم وهم امزلوطينب؟ قلت ضاحكا... لأن دخول البرلمان ليس مثل الخروج منه. نهق نهيقا شديدا وقال... على وزن دخول الحمام... ولكن هل سمعت أنت فيما سبق أن البرلمان قام بمحاسبة النواب بعد نهاية عهدتهم الانتخابية؟ هل فتشوا في جيوبهم وأرصدتهم البنكية؟ هل علموا بالصفقات والتدخلات التي يقومون بها هنا وهناك؟ قلت... لم أسمع يا حماري؟ قال... لأن النائب منهم قبل أن يضع قدمه في البرلمان يكون قد درس علم الدمياطي بالمقلوب وحتى وإن ملك أو سيملك فلسا سيسجله باسم أحد أفراد عائلته ولا يعقل أن يجعل نفسه محل شبهة أبدا. قلت... معناه سرقة مضاف إليها نصب واحتيال؟ قال ساخرا... هذه المعادلة تعطيك نائبا ممثلا عن الشعب. قلت مندهشا... لماذا كل شيء يبدو سيئا لك؟ قال... لأنها الحقيقة يا صديقي وكل ما تسنه لوائح البرلمان من قوانين لا تطبق إطلاقا على النواب وبيني وبينك الزمن؟ قلت بحسرة... نعم معك حق لأني لم أعرف شخصا تمت محاسبته في هذا الإطار وطبق عليه القانون...