هدد أزيد من 130 ألف عامل مهني، شل قطاع التربية الوطنية مع بداية الدخول المدرسي المقبل 2012 / ,2013 وهذا احتجاجا على عدم تلبية مطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية خاصة في ما يتعلق بإدماجهم ضمن السلك التربوي، وبالتالي الزيادة في أجور العمال. أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، أنه في الوقت الذي كان فيه الرأي العام بالقطاع والشريك الاجتماعي لهذه الفئة ينتظرون من وزير التربية الوطنية إيجاد الحلول لمختلف المشاكل المطروحة، وإذا به يفتح الحوار الجاد لتصحيح الاختلالات الواردة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية مع التنظيمات النقابية الخاصة بهيئة التدريس فقط دون نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع، ليلجأ حسب بيان النقابة الذي تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، كعادته إلى سياسة الهروب إلى الأمام، وتهميش فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. وأوضحت النقابة أنه في ظل هذا الوضع الاجتماعي المتردي ونظرا لاستمرار الوزارة الوصية في تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، أنها ستواصل النضال والاحتجاج بشتى الوسائل في الدخول الاجتماعي المقبل، خاصة وأن وعود السلطات العمومية بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل لسنة ,1994 التي أثبطت عزائم العمال وأثقلت كهل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، الذين يوجدون بأسفل السلم الاجتماعي، لم تفي بها الحكومة، كما كشفت النقابة أنها حاليا بصدد التشاور والتنسيق والتحضير للدخول الاجتماعي المقبل غير العادي مع التنظيمات النقابية الأخرى، الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بجميع القطاعات بالوظيفة العمومية، لشل الدخول الاجتماعي المقبل، ودعت جميع العمال المهنيين والأسلاك المشتركة الالتفاف حول الحركة، كما ناشدت جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية للتضامن مع هذه الفئة التي تصارع الفقر بأجور تتراوح من 000,15 دج إلى 000,27 دج بكل المنح والعلاوات لعائلة تتكون من 6 أفراد وأقدمية تفوق 30 سنة من الخدمة. من جانب آخر، حملت النقابة الوزير الأول أحمد أويحيى، كامل المسؤولية في التوترات التي تعرفها الحالة الاجتماعية والمهنية بالقطاع، وما ستؤول إليه إذا لم تحرك الحكومة ساكنا لإنقاذ الوضع.