من المنتظر أن يخرج قرابة 130 ألف عامل بالأسلاك المشتركة والموظفين المهنيين التابعين لقطاع التربية الوطنية إلى الشارع الخميس المقبل الذي يصادف تاريخ 8 من الشهر الحالي، في أكبر تجمع احتجاجي ينظم أمام رئاسة الحكومة، بعد غلق كل منافذ تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، التي لم تتدخل الوزارة الوصية لرفع معاناة هذه الشريحة التي لا تتجاوز أجورها 15 ألف دج. وددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بغياب لغة الحوار وتهرب وزارة التربية من النداءات المتكررة التي تم توجيهها إليها، للنظر في شريحة 130 ألف عامل مهني، الذي من خلاله يتم إيصال معاناة هذه الفئة التي عبث بحقوقها المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية باغت بالفشل رغم أنها حقوق لا يمكن لأي كان أن يتجاهلها لأن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مثلهم مثل أي موظف لهم حقوق وعليهم واجبات، يقول رئيس النقابة بحاري علي. وأعابت النقابة تصرفات الوزارة الوصية التي من خلالها فاقت كل التوقعات والخاصة برفع الأجور لفئة التربويين فقط، دون هذه الفئة من جهة وتجاهل مطالب كل عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وبحقوقهم المادية، حيث يقول بحري في هذا الشأن “كأن هذه الفئة عقيمة ليس لهم أبناء متمدرسين لا يأكلون ولا يلبسون حتى يتقاضى العامل 15.000 دج شهريا وهذا حق أريد به باطل لأن ببساطة مصلحة العمال من واجب المستخدم أن يراعيها وترعاها الدولة”. ولتجنيب الاضرابات والاحتجاجات دعت النقابة تدخل الجهات المعنية والسلطات العليا بالبلاد، حتى لا تتعارض مصلحة هذا العامل البسيط الذي يريد أن يعيل عائلته براتب محترم مع الدولة وحتى لا يدخل في إضراب أو احتجاج ويعطل السير الحسن للمؤسسة ومرافقها. وتطالب النقابة بإدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي المرسوم التنفيذي 08/315، وإعادة النظر في التصنيف الذي أتت بهما القوانين الخاصة لهاتين الفئتين، كما طالبت من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمنحها وصل تسجيل الملف الذي يراوح مكانه، منذ سنة 2007 وهذا حتى نتمكن من ممارستنا للعمل النقابي وفق القوانين المعمول بها، وإدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم التي بقيت عالقة رغم الوعود.
