إعتبرت الجزائر مسألة تنحي الرئيس بشار الأسد أمرا سياديا للشعب السوري الشقيق، مبدية تحفظها على الفقرة الثالثة لقرار مجلس جامعة الدول العربية المنعقد، أول أمس، التي تنص على ''توجيه نداء للرئيس السوري للتنحي عن السلطة''، معتبرة ذلك ''قرارا سياديا للشعب السوري الشقيق ولا يندرج ضمن صلاحيات المجلس''. وتدعم كل من لبنان والعراق الموقف الجزائري الرافض للتدخل في الشأن الداخلي لسوريا بإبدائهما تحفظهما من دعوة مجلس الأمن لتنحي الرئيس السوري، حيث اعتبرت جمهورية العراق القرار ''سياديا خاصا بالشعب السوري حصرا دون فرض الوصاية من أحد''، كما تحفظت على البند نفسه الجمهورية اللبنانية .وجاء في الوثيقة الختامية لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية في دورته غير العادية لمجلس الجامعة العربية، أن الجزائر ''تتحفظ على ما ورد في الفقرة الثالثة على اعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن صلاحيات هذا المجلس، بل يبقى من حيث المبدأ قرارا سياديا للشعب السوري الشقيق'' .وتضمنت دعوة المجلس لتنحي الأسد ضمان الجامعة العربية الخروج الآمن له ولعائلته ''حقنا لدماء السوريين وحفاظا على مقومات الدولة السورية وعلى وحدة سوريا وسلامتها ولضمان الانتقال السلمي للسلطة''. وفي انتظار تحقيق ذلك طالب المجلس من الحكومة السورية ''الالتزام بتعهداتها بالوقف الفوري والشامل لكل أشكال العنف'' التي تدينها الجامعة في ظل ''استمرار أعمال القتل والعنف والجرائم التي ترتكبها قوات الحكومة السورية الميليشيات التابعة لها ''الشبيحة'' .من جهة أخرى، وعلى ضوء المستجدات على الساحة السورية، فإن المجلس الوزاري العربي يكلف رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والأمين العام لجامعة الدول العربية بالتوجه إلى موسكو وبكين للحديث عن عناصر هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في أقرب الآجال .وكلف وزراء الخارجية العرب المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت قرار ''الإتحاد من أجل السلام لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سوريا الذي يهدد استقرار سوريا والمنطقة من حولها والسلم والأمن الدوليين، كما طالب الوزراء الأممالمتحدة باتخاذها إجراءات ''إنشاء مناطق آمنة في سوريا لحماية المواطنين هناك وتمكين منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية من أداء عملها''، حيث أشادت الجامعة في هذا الصدد بدول جوار سوريا لاستضافتها اللاجئين السوريين وإنشاء صندوق خاص للإغاثة الإنسانية داخل سوريا وفي دول الجوار بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي .كما خرج الاجتماع العربي بضرورة إقرار تفويضا جديدا للمبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان، لتحقيق الأهداف الواردة في القرار المذكور بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية ''دولة المساواة والمواطنة والحريات''، كما دعت الدول العربية المجتمعة إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية بالتوافق تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سوريا والجيش الحر وسلطة الأمر الواقع الوطنية، وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة.
