تفصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بداية شهر سبتمبر، في قرار فتح المجال لاستقبال طلبات التحويل التي تتم في بداية كل موسم جامعي، عبر مؤسسات التعليم التي تمنح الوزارة سلطة تقدير إمكانية استيعاب عدد إضافي من الطلبة ناتج عن عملية التحويل من عدمه، التي تتم في حالات خاصة وبوجود مبرر مقنع. وحسب المكلف بالبيداغوجيا، بجامعة الجزائر 1 الدكتور عبد العزيز سلامي، فإن اتخاذ قرار قبول ملفات الطلبة الراغبين في التحويل يتم عقب تقييم عملية التسجيلات الجامعية وضبط عدد المسجلين الجدد، الأمر الذي يخول للجامعة اتخاذ مثل هذا القرار الذي لا يتجسد إلا في حال قدرة الجامعة على استيعاب عدد الطلبة المحولين إليها من عدمه، ما يعني حسبه، أن تعليمة الوزارة غير ملزمة، بحيث ستراعي الوضع الداخلي لكل مؤسسة جامعية، وقال إن التحويلات لا تتم إلا في حالات خاصة لمبررات مقنعة، وتخص حاملي شهادة البكالوريا في سنوات محددة، ومن بين الشروط المحددة يكون المعدل المحصل عليه يسمح له بالانتقال إلى التخصص الذي يرغب فيه، وميّز المكلف بالبيداغوجيا بين ثلاثة أنواع من التحويلات تتمثل في التحويلات التي تتم بين الكليات التابعة للجامعة، والتحويلات الخارجية التي تتم من جامعة إلى أخرى والتحويل الجهوي الذي يتم بين مؤسسات التعليم العالي التابعة للندوات الجهوية الثلاث، ويشترط في مثل هذا النوع من التحويلات، تقديم مبرر مقنع للتحويل وإثبات قرار تحويل الإقامة لظروف ذات الصلة بالوضع المهني للوالدين أو في حالات الزواج بالنسبة للطالبات، ويتم بعدها إخضاع ملفات المعنيين بهذه العملية للدراسة لتبدي اللجنة رأيها وتقرر قبول التحاقهم بالجامعة من عدمه، ويأتي تقنين هذه العملية في ظل الأزمة التي تشهدها الجامعات بداية كل موسم جامعي بسبب التحويلات التي يلجأ إليها حاملو شهادة البكالوريا الجدد غير الراضين عن التخصصات التي تم توجيههم إليها.