وصفت سفارة فرنسابالجزائر اللقاء الذي جمع وزير العدل الطيب بلعيز، بالسفير كزافييه دريانكور، بالهام، وقالت بأنه من الحساسية أن يتم الكشف عن فحواه ''خاصة وأن السفير على غير العادة لم يأمر بإبلاغه للإعلام''، في وقت كان يُنتظر أن يكشف اللقاء عن معرفة الطرف الجزائري، خلفيات تحريك باريس لملف اغتيال رهبان تيبحيرين بالمدية سنة 96· ورد في بيان وزارة العدل أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى واقع التعاون في المجالين القانوني والقضائي، وما عرفه من تقدم، وصفه البيان بالمشجع· كما تطرق الطرفان إلى سبل توسيع مختلف جوانب هذا التعاون، دون أن تذكر وزارة العدل تفاصيل أخرى عن الاجتماع· لكن السفارة الفرنسية، وفي اتصال ''الجزائر نيوز'' مع المكلفة بالإعلام، ألمحت إلى أن اللقاء تناول ملفات أكثر أهمية ممتنعة عن كشفها، وقالت: ''من دون شك فاللقاء هام جدا وإنه من الحساسية الكشف عن محتواه، خاصة وأن السفير على غير العادة لم يأمر بتوجيه بيان للإعلام''· وحول ما إذا ما كان السبب هو إثارة ملف اغتيال رهبان تيبحيرين سنة 1996 من طرف الجماعات الإسلامية المسلحة وتوجيهه هذه المرة ضد السلطات الجزائرية، استبعدت الناطقة باسم السفارة أن يكون الملف قد أثير بين الطرفين ''خاصة وأن السفير يرى بأن الملف شأن قضائي فرنسي''، مما يطرح تساؤلا حول جدوى وصف هذه الأخيرة، فحوى اللقاء بالحسّاس· يأتي هذا في الوقت الذي كان يُعتقد أن يكشف لقاء من هذا النوع بين وزير العدل الطيب بلعيز، والسفير الفرنسي عن خفايا وخلفيات هامة تقف وراء تحريك باريس ملف رهبان تيبحيرين في اتجاه لا يخدم علاقات البلدين· وترى مصادر حزبية أن عدم إثارة الملف هذا بالذات من الطرف الجزائري ''إنما هو بالنسبة للوزير الطيب بلعيز تماشيا مع الموقف الرسمي الذي يعتبر المسألة شأنا فرنسيا بحتا، وإلا فسيكون تطرقه لأمر كهذا تعبيرا عن إحساس السلطات الجزائرية بأنها معنية به''، لترسم بذلك الجزائر عدم اهتمامها بالموضوع كليا، خاصة وأن هذا الموقف جاء من وزير قطاع معني مباشرة، لاسيما وأن رجال الإعلام حاولوا مرارا استفسار رجل القطاع الأول عن خلفيات تصرف باريس بهذا الشكل بخصوص ملف رهبان تيبحيرين· جدير بالذكر أن اللقاء جاء في إطار تعريف سفير فرنسا وزير العدل بالمستشار القضائي الملحق الجديد لاستكمال ملفات التعاون الموجودة في أجندة البلدين·