أعطت التنسيقيات الأربعة التابعة لنقابة عمال التربية، أمس، وزير التربية الوطنية مهلة إلى غاية 19 أكتوبر الجاري، لأخذ القرار النهائي للدخول في إضراب وطني في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها، وأكدت أن تأجيل التصعيد في الحركات الاحتجاجية المقررة خلال الدخول المدرسي 2012 / 2013 الهدف منه إعطاء الوقت للوزير من أجل الاطلاع على الملف والرد عليها. أوضح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، أمس، أن التنسيقيات الوطنية التابعة له، والتي تضم كل من التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، والتنسيقية الوطنية لموظفي المخابر، والتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، والتنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، قد قررت خلال الاجتماع الذي نظمته، أمس، إعطاء مهلة إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد إلى غاية اللقاء المقرر مع النقابة، الذي ينتظر تنظيمه خلال الأسبوع المقبل، للرد على المطالب وإلا فسيتم الدخول في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات. وأكدت التنسيقيات، حسب بوجناح، أنها منحت المسؤول الأول على القطاع الوقت الكافي من أجل معرفة ملف كل الفئات ومطالبها، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية مطالبها. إضافة إلى ذلك، فقد وجهت التنسيقيات الأربعة، مؤخرا، رسالة لوزير التربية تعبيرا عن حسن النية الذي أبدته تجاهه، ثم قامت بتأجيل حركاتها الاحتجاجية التي كانت مبرمجة مطلع الدخول المدرسي الجاري، ودعت في الوقت نفسه الوزارة إلى ضرورة فتح قنوات حوار معها حول الانشغالات المرفوعة للوزير السابق. وفي حال عدم استجابة الوزارة الوصية، قرر ممثلو التنسيقيات عقد اجتماع يوم 19 أكتوبر الجاري لأخذ القرار النهائي للدخول في إضراب وطني.