شدد وزير التكوين والتعليم المهني، الهادي خالدي، على تسليط عقوبات في حق مديري مؤسسات التكوين المهني الذين لا يلتزمون بتوفير اللباس الموحد للممتهنين في مراكز التكوين، بحكم إجبارية التعليمة التي تعد كإجراء يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدخول التكويني المقبل· وأكد، أمس، وزير التكوين المهني أثناء استضافته في حصة ''تحولات'' التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، أن الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز مساعي سياسة إدماج السجناء المستفيدين من فترات تكوينية في المؤسسات العقابية وإعادة التربية والتأهيل، تتمثل في اتخاذ قرار يقضي بعدم ادراج أية ملاحظة تفيد بأن السجين من ذوي السوابق العدلية في شهادة التكوين المهني، بناء على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التكوين المهني ووزارة العدل، وقال الوزير إن الهدف من هذا الإجراء هو منح فرص أكبر لهم في الحصول على مناصب عمل· وكشف وزير التكوين والتعليم المهني، الهادي خالدي، أن 70% من المؤسسات الاقتصادية استجابت للمراسلات الرسمية للوزارة المدعمة من قبل الحكومة التي تتضمن استفادة المؤسسات التي تمنح المتربصين فرص التكوين بها، حيث عبرت هذه المؤسسات عن احتياجاتها لليد العاملة·