وضعت السلطات الكويتية قوات الأمن في حالة استنفار كامل استعدادا لمنع مظاهرة تنوي المعارضة تنظيمها، وهددت السلطات بإمكانية الاستعانة بالجيش إذا استدعت الظروف الأمنية ذلك. وقالت السلطات، أول أمس السبت، إنها لم ترخص للمظاهرة التي تنوي المعارضة تنظيمها احتجاجا على تعديلات أدخلتها الحكومة على القانون الانتخابي، وحذر رئيس الوزراء من أن الشرطة ستلجأ إلى استخدام القوة “إذا تعرضت الأمة للتهديد". ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح قوله، إن الحكومة “لا تميل ولا تحبذ ولا ترغب في استخدام العنف، ولكن متى ما تعرض أمن الوطن وأمان مواطنيه للخطر، فلن نتردد في استخدام القوة في إطار القانون والدستور". ومن المنتظر أن يشارك في مظاهرة اليوم وسط الكويت العاصمة، سياسيون معارضون وجماعات شبان وأنصارهم. وبدورها قالت وزارة الإعلام الكويتية في بيان إن وزارة الداخلية لم تصدر أية تراخيص بتنظيم مظاهرات، ولم تتلق أي طلبات تراخيص بتنظيم مظاهرات أو مسيرات. وأكدت على “الدور الهام الذي تقوم به أجهزة الأمن في المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وحرصها على تطبيق القانون". أما وزارة الداخلية، فقد سبق أن قالت يوم الخميس، إنها ستتعامل بحزم مع أي تجمع “خارج على القانون". ويرى بعض المعارضين السياسيين أن التعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابي “محاولة لمنح المرشحين الموالين للحكومة امتيازا" في الانتخابات البرلمانية التي أعلنت الحكومة أنها ستجري في الأول من ديسمبر المقبل، في حين تقول الحكومة إن التعديلات مطلوبة للحفاظ على الوحدة الوطنية. وحظرت الكويت التجمعات غير المرخص بها لأكثر من عشرين شخصا، وذلك بعد مظاهرة قادتها المعارضة الشهر الماضي شارك فيها الآلاف وانتهت باشتباكات بين المحتجين والشرطة أسفرت عن إصابة ثلاثين شخصا على الأقل. وقال شهود عيان آنذاك إن قوات الأمن استخدمت الغاز المدمع وقنابل الغاز ضد المحتجين الشهر الماضي. ومن المعتاد أن تنظم احتجاجات بخصوص موضوعات محلية في الكويت، لكن العنف كان أمرا نادر الحدوث في الماضي. وفازت كتلة معارضة مكونة من إسلاميين وليبراليين ومشرعين قبليين بالأغلبية في الانتخابات التي جرت في فيفري الماضي، لكن هذا البرلمان تم حله فعليا بحكم قضائي في جويلية الماضي، وهو ما أعاد البرلمان السابق عليه والذي يعد الأكثر ولاء للحكومة. لكن هذا البرلمان السابق لم يتمكن من الانعقاد بسبب مقاطعة النواب له، مما أدى إلى حله مرة أخرى، ودعا الأمير إلى انتخابات مبكرة لعلها تكون وسيلة لحل الأزمة السياسية. وفي هذا السياق، قالت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، إن على الكويت أن “تضمن لمواطنيها حرية التعبير عن آرائهم، بما في ذلك رأيهم في قانون الانتخابات بشكل حر وسلمي".
